وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قررت استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات فعالة لوقف الدمار في القطاع.
وأضاف الصفدي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيغورنيه: "هناك اتفاق على ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا، مشدا على ضرورة فتح إسرائيل المعابر لإدخال المساعدات.
وأوضح: "نريد أن تكون هناك عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في التصرف ضد إرادة المجتمع الدولي. ويجب أن نتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة لوقف الحرب".
وأكد الصفدي أن الجميع يواجه رفضا إسرائيليا يؤدي إلى قتل مزيد من الأبرياء ويؤدي إلى تدمير المجتمع داخل قطاع غزة برمته، كما يؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف.
وتابع أنه على العالم أن يتخذ خطوات عملية فاعلة توقف هذا الجنون، والقتل، والدمار، وتمنع موت الأطفال لأنهم لا يجدون حليبا يشربونه، وتمنع موت الرجال والنساء لأنهم لا يجدون طعاما يأكلونه، متسائلا عن أسباب عدم توفير الطعام والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت إلى أنه يمكن التعامل مع المجاعة التي يواجهها أهل غزة بوقت سريع جدا، حيث إنّ المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات من مصر ومن الأردن وأن تتوقف عن منع إدخال المساعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الحكومة الإسرائيلية استخدام التجويع سلاحا الفلسطينيين قطاع غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.