زيادة 10 دراهم في سعر "البوطاغاز" ستكلف الأسر المغربية ما يناهز 600 درهم في المتوسط
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
على خلفية الزيادة المرتقبة في أسعار البوطاغاز التي أعلنت عنها الحكومة ضمن إجراءات التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة،
قال الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إن هذه الزيادة تمهد لحذف الدعم في أفق تحرير أسعار عدة مواد منها الكهرباء والماء والدقيق والسكر.
هذه الزيادة الأولية المحددة في 10 دراهم في أسعار « البوطاغاز » تتزامن مع انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي، يرى اليماني في تصريح صحافي بأن تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية لن تقل عن زيادة مباشرة وغير مباشرة في النفقات الشهرية للأسر المغربية بمبلغ يصل إلى 600 درهم في المتوسط.
وتساءل حول مدى وعي الحكومة بتأثير هذه الإجراءات على الفقراء. واتهم الحكومة باختراق الحركة النقابية والسعي نحو تجميد الأجور بمبرر صعوبة الوضعية الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة المقاولة على تحمل مصاريف إضافية.
كما انتقد سعي الحكومة إلى « إصلاح التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للأجراء ومحاولة مسح التاريخ الأسود للتدبير الأحادي لصناديق التقاعد والافراط في الوصاية عليها ».
وحمل الحكومة مسؤولية « تمرير القانون التنظيمي للإضراب بعيدا عن أي إطار توافقي وعدم تقييد ممارسته باي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الحد من الاضرابات يمر عبر احترام حقوق العمال وعبر التفاوض وحماية الحريات النقابية داخل المقاولات.
كما طالب باستكمال تنفيذ كل البنود المعلقة في مدونة الشغل قبل التفكير في مراجعتها والتصدي لكل أشكال العمل المخالفة للقانون والاتجار في البشر وقوة عمله، واجبار المشغلين على احترام الحدود الدنيا للقانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وشروط السلامة وحفظ الصحة.
ويرى بأن الوضع الحالي « يخلق رهانات متناقضة بين الحكومة والباطرونا من جهة وبين النقابات المناضلة، التي تسعى لحماية وتحسين مكاسب الطبقة العاملة ، في ظل ميزان قوى مختل ».
وأوضح بأن أحزاب المال تسيطر على البرلمان وعلى الحكومة وعلى النقابات الحكومية، في حين لم يبقى للطبقة العاملة سوى الرهان على صمودها ووحدتها وعلى إصرارها على مجابهة السياسة الحكومية المعادية لحق العمال في العيش الكريم.
وتعهد باستمرار النقابات المستقلة عن أحزاب الحكومة وعن الباطرونا ومعها عموم الموظفين في القطاع العام والعمال في القطاع الخاص، في المطالبة بالزيادة في الأجور والتعويض عن ضرر الغلاء ومناهضة سياسة الحكومة في حذف الدعم وخوصصة المرفق العمومي. كلمات دلالية بوطا زيادة مقاصة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع مع احتمالات زيادة إنتاج "أوبك+"
تشهد أسعار النفط العالمية موجة من التراجع الحاد مقتربة من تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المؤشرات على توجه محتمل لتحالف "أوبك+" نحو ضخ كميات إضافية من الخام في الأسواق.
ويأتي هذا التحول المحتمل في السياسة الإنتاجية وسط تراجع مستمر في أسعار النفط منذ بداية العام، وانخفاض شهية الاستهلاك العالمي بفعل الضغوط الاقتصادية وتوترات التجارة الدولية الأمر الذي يعزز المخاوف من تخمة قادمة في الإمدادات.
وفي ظل هذه العوامل مجتمعة، يدخل سوق الطاقة العالمي مرحلة جديدة من الضبابية تدفع المستثمرين والمراقبين إلى ترقب حذر لقرارات "أوبك+" المرتقبة والتي قد تحدد ملامح الأسواق خلال النصف الثاني من 2025.
أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع
تراجع خام برنت لليوم الرابع على التوالي، مقتربًا من كسر حاجز 64 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 61 دولارًا، ليسجل كلا الخامين انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.
ويأتي هذا التراجع في إطار ضغوط متعددة أبرزها ارتفاع المخزونات الأمريكية وتزايد التوقعات بزيادة الإنتاج العالمي.
"أوبك+" تدرس ضخ 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو
كشفت مصادر مطلعة في تحالف "أوبك+" عن مناقشة مقترح لرفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا ابتداءً من يوليو المقبل.
ورغم أن القرار لم يُحسم بعد، إلا أن مجرد مناقشة الزيادة ألقى بظلاله على السوق في وقت يشهد فيه المعروض النفطي العالمي فائضًا ملحوظًا بالتوازي مع ضعف الطلب.
ارتفاع المخزونات الأمريكية يزيد من قلق الأسواق
أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا جديدًا في المخزونات النفطية الأمريكية، ما زاد من الضغوط على أسعار النفط وعزز المخاوف بشأن وفرة الإمدادات وتباطؤ الاستهلاك خاصة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
هل تتخلى "أوبك+" عن سياسة دعم الأسعار؟
أشار وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في بنك "ING"، إلى أن السوق يترقب بفارغ الصبر ما إذا كان التحالف سيقر الزيادة في الإنتاج مؤكدًا أن ذلك قد يمثل تحولًا استراتيجيًا من دعم الأسعار إلى الحفاظ على الحصص السوقية، في ظل اشتداد المنافسة بين كبار المنتجين.
الاتحاد الأوروبي يضغط لخفض سقف أسعار النفط الروسي
في تطور آخر، دعا فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 50 دولارًا للبرميل، معتبرًا أن الأسعار الحالية لم تعد تحقق الأثر المطلوب في الحد من إيرادات موسكو، ما يستدعي مراجعة عاجلة للعقوبات المفروضة.
تذبذب متواصل في الأسعار وسط حالة عدم يقين
وسط تداخل العوامل الجيوسياسية، وتباطؤ الطلب، واحتمالات زيادة الإنتاج، تواجه أسعار النفط مرحلة من التذبذب وعدم الاستقرار، ما يدفع المحللين للتحذير من دخول السوق في دورة تصحيحية قد تستمر حتى نهاية العام، في حال عدم تدخل تحالف "أوبك+" بسياسات أكثر توازنًا.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي