عماد الدين حسين: استكمال مشاريع الدولة المصرية مع تنصيب السيسي لولاية جديدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الكاتب "عماد الدين حسين" عضو مجلس الشيوخ، حركة الانتقال إلى العاصمة الإدارية هي استكمال مشاريع الدولة المصرية مع تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، وكذلك انتقال عدد كبير من الوزراء إلى العاصمة الإدارية وممارسة المهام الفعلية للعمل من العاصمة.
وأكد "عماد الدين حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الزحمة المعتادة في شوارع القاهرة ووسط المدينة سوف يقل كثيرا بعد النقل للعاصمة الإدارية خصوصا في استقبال والزيارات المتكررة من الضيوف والوزراء الأجانب وسوف يشعر بها المواطن.
وأشار "عماد الدين حسين"، اننا نرتكز في بقعة واحدة وان مصر كبيرة جدا فهي محاولة من الدولة المصرية للتخفيف من الازدحام والتكدس في مكان واحدٍ وتوفير فرص اكبر واوسع للحد من الكثافة العالية وازدحام السيارات والشوارع الرئيسية وهدف العاصمة الإدارية الخروج من الضيق والانتقال لإعمار جديد وبداية جديدة للانطلاق للمشاريع والمعمار المتميز للجميع وايضا شبكة مواصلات تربطها ببعض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي العاصمة الادارية عماد الدين حسين الرئيس السيسي توك شو عماد الدین حسین
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!