من دفع كفالة خروج داني الفيس من السجن؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بكشف اللغز وراء دفع كفالة لاعب كرة القدم المشهور داني ألفيس بمبلغ يقدر بمليون دولار (نحو 850 ألف جنيه إسترليني) للإفراج عنه من السجن.
من دفع كفالة خروج داني الفيس من السجن؟ووفقًا لتقرير الصحيفة، نجح اللاعب البرازيلي في جمع المبلغ اللازم للخروج من السجن يوم الاثنين الماضي، بعد أيام من التكهنات حول مصدر هذه الأموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرصدة ألفيس في البنوك تم تجميدها أثناء فترة اعتقاله، الأمر الذي عرقل جهوده لدفع الكفالة والإفراج عنه.
وبحسب الصحيفة، كشفت الصحافية الإسبانية ماريسا مارتن بلاسكيز عن مجلة برازيلية قدمت الكفالة للنجم البرازيلي لتأمين حصولها على مقابلة حصرية معه.
وأوضحت الصحيفة أن مجلة "فييستا" البرازيلية قدمت عرضًا مثيرًا لدفع المبلغ كاملًا مقابل إجراء مقابلة حصرية مع اللاعب.
وأكدت الصحيفة أن المجلة المذكورة تُعتبر معروفة في البرازيل بتقديم تقارير مميزة عن الشخصيات البارزة في البلاد، وأيضًا على المستوى الدولي.
وأضافت الصحيفة أن هناك سلسلة من المتطلبات يجب تحقيقها من قِبل ألفيس، بما في ذلك إجراء مقابلة فيديو ترويجية لقصته، ومن الممكن أن يُعتبر المبلغ الذي دُفع بمثابة دفعة مُقدمة لتلك المقابلة.
وأكدت الصحيفة أن من بين المتطلبات التي وافق عليها ألفيس ضرورة مشاركة زوجته جوانا سانز في المقابلة أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: داني ألفيس البرازيل البرازيلي داني ألفيس سجن داني الفيس الصحیفة أن من السجن
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى ما لا يتجاوز 90 يومًا
صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى ما لا يتجاوز “90” يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري، وذلك بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.
ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي