فعلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مبادرة: "الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى" في شهر رمضان المبارك، والتي تعدُّ الأولى من نوعها؛ لتعزيز أهداف رئاسة الشؤون الدينية المرسومة وفق خطتها الرمضانية لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي الديني.

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ على الأهمية التي تمثلها مبادرة: "الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى"؛ في غرس آداب رعاية المسجد النبوي الشرعية، وثقافة تعظيمه في نفوس المسلمين عامة، وزائريه خاصة؛ مما ينعكس على التفاعل الإيجابي في خلق البيئة الروحانية بالمسجد النبوي خصوصًا في العشر الأواخر من الشهر الكريم .


وأضاف أن المبادرة تنطلق من صميم رسالة ومرتكزات الحرمين الشريفين الدينية، وضرورة تفعيلها وترسيخ مفهومها وثقافتها؛ عبر حزمة من المناشط الإثرائية المعزِّزة.

وأشار إلى ما يحتله المسجد النبوي من المكانة في التأريخ الإسلامي، وفي أفئدة المسلمين قاطبة؛ مما يحتم على القاصدين والزائرين التأدب فيه وتوقيره ورعايته حق الرعاية، وتعلم آداب زيارته؛ لا سيما أدب خفض الصوت؛ رعايةً لجناب المصطفى ﷺ؛ فحرمته ميتًا كحرمته حيًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم عِندَ رَسولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذينَ امتَحَنَ اللَّهُ قُلوبَهُم لِلتَّقوى لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيمٌ﴾ [الحجرات: ٣].

وترتكز مبادرة: "الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى"؛ على تفعيل الجوانب التي تعزز تعظيم المسجد النبوي الشريف في قلوب المسلمين عالميًا، وتثري تجربة الزائرين دينيًا؛ من خلال: إقامة اللقاءات، وعقد الحوارات؛ الدينية والثقافية والفكرية؛ المعنية بأحكام وآداب: المسجد النبوي، والسلام على النبي ﷺ وصاحبَيه، وزيارة الروضة الشريفة، والتعامل مع المصلين، وتعظيم مكانته عند الأطفال، والتعريف بمعالمه الدينية وغيرها؛ بما يحقق منشود ورسالة استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وإثراء تجربتهم دينيًا.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: العشر الأواخر شؤون الحرمين الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى الشؤون الدینیة المسجد النبوی

إقرأ أيضاً:

المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.

وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.

وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.

البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولةسعر اليورو بالبنوك اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر

وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.

 وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.

طباعة شارك التخطيط المشاط لمجموعة العشرين التعاون الثنائي التنمية المستدامة أجندة التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • ادعاءات بتلقي مسؤول الشؤون الدينية في مكة “رشوى”
  • رئيس الشؤون الدينية التركية يرفع الآذان في أحد مساجد مصر (شاهد)
  • المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
  •  الهلال الأحمر يباشر مهامها الإسعافية في المسجد النبوي أثناء صلاة الجمعة
  • سبيل السعادة في الدنيا والآخرة .. خطيب المسجد النبوي: أعظم نعم الله
  • خطيب المسجد النبوي: لو أجاب الله طلبات المشركين لزادوا استكبارًا وعنادًا
  • حبيبها ضحك عليها وهرب.. فتاة تتخلص من رضيعها بمعاونة والدها أمام المسجد
  • محافظ الغربية يفتتح مسجد آل الجابر بعد إحلاله وتوسعته بجهود ذاتية ..صور
  • خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
  • اختتام الدورة الصيفية النسائية لحفظ القرآن الكريم في المسجد الحرام