المخرج جمال عبد الحميد: بلطجة الأعمال الدرامية غير موجودة في الواقع المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال المخرج جمال عبد الحميد، إنه لم يعمل منذ 12 عامًا، ويخرج هذه الأيام أحد الأعمال التي ستذاع بعد شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذا العمل من إنتاج محمد فوزي الذي لم يعمل معه منذ 14 عامًا.
وأوضح جمال عبد الحميد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغزيري، مقدم برنامج «الصالون»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن رمضان من الأشهر العظيمة في مصر، معقبًا: «الشعب المصري يعشق شهر رمضان، بسبب الصلاة والصيام والذكر، خلاف الأعمال التي تقدم في شهر رمضان الكريم».
وأضاف «عبد الحميد» أنه ما زال يعشق أغلب المخرجين والممثلين، لافتًا أن مصر علمت الكثير من الفنانين في العالم العربي، وأغلب العباقرة في المجال الفني على مستوى المنطقة أصلهم مصريين.
وتابع أن أي عمل كان يخرجه كان من الضروري أن يكون منتهي كتابيًا بالكامل، معقبًا: «الآن من الممكن أن يتم البدء في تصوير أي عمل من خلال كتابة حلقتين فقط، وأثناء التصوير يتم استكمال باقي الحلقات».
الرقابة غير متوفرة حاليا في الأعمال المعروضةوذكر المخرج خلال حديثه، أن الرقابة مهمة جدًا على الأعمال الدرامية، لأن الأعمال الدرامية تقدم إلى الأسرة، كما أن هذه الاعمال تخاطب الشعب المصري بصورة كبيرة، وهذا الأمر غير متوفر بصورة كبيرة خلال الأعمال المعروضة حاليًا.
ونوه جمال عبد الحميد، بأن البلطجة التي تقدم في الأعمال الدرامية غير موجودة في الواقع في مصر، مؤكدًا على أن العلاقة بين المصريين في الشوارع والبيوت علاقة وطيدة سواء كان المصريين مسلمين أو مسيحيين.
اقرأ أيضاًالمخرج أحمد نادر جلال يكثف عمليات مونتاج الحلقات الأخيرة من «بيت الرفاعي»
المخرج أحمد شفيق يكشف عن مواعيد عرض «مسلسل كوبرا»
المخرج إسماعيل فاروق يصوِّر المشاهد الأخيرة من مسلسل «حق عرب»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمال عبد الحميد المخرج عبد الحميد المخرج الكبير الأعمال الدرامیة جمال عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا