شعبة مواد البناء تكشف كواليس انخفاض أسعار الحديد (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط سعر الحديد من 39 إلى 46 ألف جنيه، أي انخفض أكثر من 10 آلاف جنيه من وقت تحرير سعر الصرف، موضحا أن انخفاض الأسعار يرجع لانخفاض سعر الدولار، وتوفير الدولار في البنك للمصانع.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، سعر الحديد قبل التعويم وصل إلى 53 وتعدى 55 ألف جنيه، في شهري يناير وفبراير، ووصل للمستهلك بـ60 ألف جنيه، موضحا أن سعر الحديد وصل إلى المستهلك من 39 إلى 46 ألف جنيه، ومعظم مصنعي الحديد خفضوا أسعارهم 37 إلى 40 ألف أرض المصنع ويصل المستهلك من 40 إلى 42 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هناك تنافسا في صناعة الحديد، موضحا أننا كنا نستورد حديد تسليح وأسمنت منتج نهائي، ولكن اليوم أصبحنا مصدرين للأسمنت، والحكومة تدعم 80% من النقل البحري للمصدر لإفريقيا، وكذلك الحديد تصدره بعض المصانع الكبيرة، ونحتاج استقرار سعر الصرف وتوفير العملة للمصانع.
و انخفض خام الحديد إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر، حيث واجهت مادة صناعة الصلب ضربة مزدوجة من نشاط البناء الصيني الضعيف وزيادة متجددة في العرض.
وتراجعت العقود الآجلة في سنغافورة إلى أقل من 100 دولار للطن في وقت مبكر من يوم الاثنين، متراجعة بنسبة 4% تقريباً. ولا تزال أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات في الصين تعيث فسادا في الطلب، في حين يؤدي ارتفاع التوافر إلى تفاقم الضغوط على الأسعار.
وقال العضو المنتدب لشركة Navigate Commodities Pte، أتيلا ويدنيل، لوكالة "بلومبرغ": "إن التحرك في خام الحديد هذا الصباح يمثل عودة إلى الأساسيات". وأضاف أن انتعاش شحنات المواد الخام من أستراليا من المرجح أن يؤدي إلى تضخم المخزونات في الموانئ الصينية.
لقد ارتبط خام الحديد بشكل وثيق بالتقلبات في صناعة العقارات الصينية على مدى العقدين الماضيين. وانخفضت العقود الآجلة في سنغافورة الآن بنحو 30% هذا العام.
وتتزامن خيبة الأمل بشأن الطلب على الصلب مع فترة من العرض الوفير نسبيا، مما يزيد من الضغوط على الأسعار. وشهدت أستراليا، أكبر دولة مصدرة للحديد، ارتفاعا في الصادرات في الأسبوع المنتهي في 15 مارس - أحدث البيانات المتوفرة عنه. وتعد المخزونات الموجودة في الموانئ الصينية هي الأكبر منذ أكثر من عام بنحو 142 مليون طن.
وتم تداول خام الحديد في سنغافورة بما يزيد قليلاً عن 97 دولاراً للطن بحلول الساعة 11:26 صباحاً. كما انخفضت العقود الآجلة لخام الحديد في داليان لشهر سبتمبر يوم الاثنين، مما أضاف إلى انخفاض بنسبة 8.5% الأسبوع الماضي. انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح - القضبان المعدنية الأساسية المستخدمة في البناء - إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات تقريباً.
هناك القليل من الدلائل التي تشير إلى حدوث تحول ملموس في صناعة العقارات في الصين. انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنحو 46% في مارس مقارنة بالعام السابق.
وحذرت جمعية الحديد والصلب الصينية الأسبوع الماضي من أن تراجع قطاع العقارات والبنية التحتية الضعيفة نسبياً يؤخران انتعاش الطلب على الصلب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في صناعة الصلب لشهر مارس إلى 44.2 - وهي أدنى قراءة له منذ مايو من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد مواد البناء الأسمنت بوابة الوفد العقود الآجلة خام الحدید ألف جنیه فی صناعة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية