أبرزها عودة مقعد سوريا.. مواقف تاريخية لمصر في الجامعة العربية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حافظت مصر على ريادتها العربية طوال تاريخها الحافل بالمواقف المشرفة، وخلال العشر سنوات الماضية، شهدت جامعة الدول العربية جهودًا مصرية، ساهمت في تغيير مواقف دول مثل، وكان أبرزها عودة سوريا للحضن العربي، بعد أعوام من الغياب، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.
2015 أول قمة يحضرها الرئيس السيسيوتعد القمة العربية المنطلقة في شرم الشيخ، عام 2015 هي القمة الأولى التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر، وفي الكلمة الختامية أعلن اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، وتشكيل فريق رفيع المستوى لدراسة كافة الجوانب لإنشائها.
وفي قمة عمان (مارس 2017)، طالبت القمة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة دولة الاحتلال فيما شدد الرئيس السيسي على خطورة الإرهاب الذي يواجه الأمة العربية، وضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا بدلا من التدخل العسكري، كما سلط الضوء على الأزمتين السورية والليبية.
وفي قمة الزهران السعودية، (أبريل 2018)، أكد الرئيس السيسي أن الأمن القومى العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن هناك حاجة لاستراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات الأمن القومي القائمة.
جهود حلحلة ركود عملية السلاموشهد عام 2021 جهودًا دبلوماسية مصرية مع جامعة الدول العربية، إذ دعت مصر والأردن لعقد دورة غير عادية، على المستوى الوزاري، لحلحلة الركود الذي تشهده عملية السلام، وصدر عن الاجتماع قرار تأكيد وحدة الصف العربي في دعم القضية الفلسطينية، والتزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي الدورة العادية في 3 مارس 2021، صدر قرار بالإجماع بتجديد تعيين أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وفي 11 مايو من العام ذاته، اعتمدت جامعة الدول العربية قرار تضمن تحميل إسرائيل المسؤولية، ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ واتخاذ خطوات عملية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وتطرق الاجتماع إلى الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة، كما دعت مصر بالتنسيق مع السودان لاجتماع لدورة غير عادية لمناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة.
وفي 2022، دعت مصر لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، للتباحث بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي 9 مارس 2022، نوه سامح شكري وزير الخارجية، خلال إلقائه كلمة مصر عن استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى أن مصر ستعمل بالتنسيق مع كافة الدول العربية على نحو يساهم في الخروج بنتائج إيجابية تدعم عمل المناخ في منطقتنا، واستمرار الجهود المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، والحفاظ على التهدئة الميدانية، وإنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ومخرجات مسار برلين، وقمة باريس، إذ تدعم مصر جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية، حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق.
الجهود المصرية خلال رئاسة الجامعة العربية 2023وفي 2023، تولت مصر رئاسة الجامعة العربية، وخلال هذه الفترة عادت سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، إذ جاء القرار خلال اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب، في شهر مايو 2023، بعد غياب لنحو 12 عامًا.
ونظرًا لتزامن رئاسة مصر لجامعة الدول العربية مع ذروة الأحداث في السودان، ارتكز الموقف المصري على دعم السودان والحفاظ على وحدتها، وتقديم الدعم الإنساني للمواطنين السودانيين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، واصلت مصر دعمها، ودعت للعديد من الاجتماعات الاستثنائية لملاحقة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالإدانة، خاصة مع اقتحاماته المتكررة للمقدسات الدينية في القدس، وللمدن والقرى فئ الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الدول العربیة جهود ا
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.