موظفون يستغلون سيارات الدولة لقضاء الأغراض في رمضان وسط صمت السلطات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة لسيارة تابعة لجماعة تامصلوحت عمالة اقليم الحوز استعملها مسؤول جماعي لأغراض شخصية في منظر سوريالي و لا يمت بواقع مغرب دولة القانون و المؤسسات.
وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن المستشار الجماعي المذكور قد انتقل بسيارة الجماعة للذهاب للإستحمام متسائلين حول المصلحة العامة التي كانت تقوم بها سيارة الجماعة أو المهمة الرسمية للصالح العام التي كانت تقوم بها؟، و سبب غياب رئيس المجلس الجماعي عن تدبير و مراقبة سيارات الجماعة لاستعمالها في أغراض شخصية و عائلية و من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالانتداب الجماعي؟.
يشار إلى أن مختلف رؤساء الجماعات القروية و الحضرية و رؤساء الجهات بمختلف ربوع المملكة توصلوا بدوريات من طرف عمال الأقاليم و ولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.
و يعرف استعمال سيارات الدولة فوضى عارمة من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل و لأغراض شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل بلغ إلى علم وزير الداخلية أن عمالة الحوز تتلاعب بمساطر ومحاضر هدم البنايات العشوائية :
تحرير :زكرياء عبد الله
هل بلغ إلى علم السيد وزير الداخلية أن مصالح عمالة الحوز باتت موضوع جدل واسع بسبب ما يُوصف بـالتلاعب في مساطر ومحاضر الهدم، والتجاوز الصريح للآجال القانونية المعمول بها في هذا الباب؟ تساؤل مشروع يطرحه عدد من المتابعين والفاعلين المحليين، في ظل مؤشرات مثيرة للقلق حول عدم تفعيل قرارات الهدم الصادرة في عدد من الملفات.
وتشير مصادر محلية إلى أن هناك قرارات هدم تتوقف بشكل غير مبرر، فيما تُسرَّع إجراءات أخرى في ظروف غامضة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام شبهات المحسوبية والتأثيرات غير القانونية في تدبير هذا الورش الحساس.
وقد سبق لصحيفتنا “مملكة بريس” أن تناولت حالتين واضحتين بكل من جماعة أغواطيم وتمصلوحت، حيث صدرت قرارات هدم رسمية، لكنها لم تُنفذ إلى حدود اليوم، مما أدى إلى تقادم المساطر وفقدانها لقوتها التنفيذية، في إخلال واضح بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أمام هذا الواقع، يُطرح السؤال بإلحاح: هل تتحرك وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الخروقات المحتملة؟ وهل سيتم فتح تحقيق إداري ومحاسبة الجهات التي تعمد إلى تعطيل تنفيذ القانون؟