موظفون يستغلون سيارات الدولة لقضاء الأغراض في رمضان وسط صمت السلطات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة لسيارة تابعة لجماعة تامصلوحت عمالة اقليم الحوز استعملها مسؤول جماعي لأغراض شخصية في منظر سوريالي و لا يمت بواقع مغرب دولة القانون و المؤسسات.
وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن المستشار الجماعي المذكور قد انتقل بسيارة الجماعة للذهاب للإستحمام متسائلين حول المصلحة العامة التي كانت تقوم بها سيارة الجماعة أو المهمة الرسمية للصالح العام التي كانت تقوم بها؟، و سبب غياب رئيس المجلس الجماعي عن تدبير و مراقبة سيارات الجماعة لاستعمالها في أغراض شخصية و عائلية و من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالانتداب الجماعي؟.
يشار إلى أن مختلف رؤساء الجماعات القروية و الحضرية و رؤساء الجهات بمختلف ربوع المملكة توصلوا بدوريات من طرف عمال الأقاليم و ولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.
و يعرف استعمال سيارات الدولة فوضى عارمة من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل و لأغراض شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نجيب الشابي للجزيرة: الأمن يحاصر منزلي والقضاة موظفون لدى السلطة التونسية
وصف رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض المعارضين بأنها "جائرة من أجل تهم ملفقة ووهمية ولا أساس قانونيا لها"، وقال -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إنه قاطع محاكمته لأن "القضاة موظفون لدى السلطة".
وأكد الشابي أن عددا من عناصر قوات الأمن يحاصر منزله أثناء حديثه لقناة الجزيرة، وذلك استعدادا لإيقافه، وقال" أنا مهدد في أي لحظة بنقلي إلى أحد سجون تونس لأقضي 12 سنة".
وأصدرت محكمة استئناف في تونس الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد، وهي الأحكام التي أثارت انتقادات داخلية وخارجية.
وقد خفضت المحكمة الحكم على الشابي من 18 إلى 12 سنة، فيما رفعت عقوبة كل من القيادي في جبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، من 18 إلى 20 سنة.
وأضاف الشابي أنه من بين 40 شخصية صدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن تصل إلى 45 سنة، وكل الذين تم إيقافهم سواء هذا الأسبوع أو قبل سنيتن ونصف ذهبوا إلى السجن بصدر رحب لأنهم "لم يرتبكوا أي خطأ في حق بلدهم ومارسوا حقهم كمواطنين وعبّروا عن آرائهم بكل مسؤولية". وقال أيضا إنهم "شرعوا في مشاورات فيما بينهم لتعديل الكفة لصالح الديمقراطية في تونس لا أكثر ولا أقل".
أسدل الستار
واتهم الشابي القضاء التونسي بالانصياع للسلطة الحاكمة، وذكّر بأنه رفض حتى الطعن بالتعقيب على الحكم الذي صدر بحقه، لأنه " ليس لدينا قضاة.. لنا موظفون تحت إمرة السلطة السياسية، توظفهم للانتقام من الخصوم السياسيين".
كما قال للجزيرة إن "الستار أسدل على دور القضاء في قضية التآمر"، وإن الأمر في القضية عاد إلى المعطيات السياسية، مشيرا إلى أنه يتهم في آخر حياته (82 عاما) بالإرهاب وهو الذي عمل 50 سنة في إطار الشرعية والسلمية. ولكنه استطرد بالقول إن الأمر سيخضع لتعديل علاقة القوة بين المجتمع والسلطة.
إعلانيُذكر أن قضية "التآمر على أمن الدولة" ترجع إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، عبّر رئيس جبهة الخلاص الوطني عن تفاؤله بمستقبل تونس، وقال إنه سيذهب إلى السجن بضمير مرتاح وبتفاؤل كبير لأنه شاهد بعد مشاركته في المظاهرات الأخيرة "روحا جديدة ومعنويات مرتفعة عند الطيف المدني والسياسي دون استثناء وألفة لم تكن معهودة"، لافتا إلى أن تونس تعيش اضطرابات اجتماعية مثل التي تحدُث في محافظة قابس الواقعة جنوب شرقي تونس منذ عدة أسابيع ولم تنقطع.
أما الحكومة، بحسب الشابي، فهي "مضطربة في إدارة الملف الداخلي وفي علاقاتها الخارجية، وهي في معركة مفتوحة ورسمية مع الاتحاد الأوروبي بسبب لا يعلمه إلا الله".
وخلص إلى أن الديمقراطية والحريات ستعودان إلى تونس، وأن هناك حراكا اجتماعيا كبيرا. وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يستعد لإعلان إضرابات قطاعية وجهوية، وربما إضراب عام في البلاد، كما أن هناك احتقانا في أوساط الشباب التونسي.
ويذكر أن عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي قالت إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في بيته اليوم الثلاثاء، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟