ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “هسبريس” المغربية الناطقة بالإنجليزية تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن نية إنشاء كيان مغاربي جديد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن سياسيين ليبيين تمسكهم بالاتحاد المغاربي بصورته الخماسية الحالية وعدم الحاجة لما دعا إليه تبون من كيان ثلاثي جديد يضم بلاده إلى جانب تونس وليبيا مع تأكيدهم على وجوب العمل على توحيد الجهود لتفعيل مؤسسات وهياكل هذا التكتل الإقليمي.

ووفقًا للتقرير عبر وزير الخارجية المكلف في حكومة الاستقرار عبد الهادي الحويج عن وجهة نظره قائلًا:” إن المغرب العربي ليس بحاجة لإنشاء كيانات جديدة فلدينا مؤسسات قائمة ومستقرة ولا نحتاج إلا لتفعيل عملها وتقويتها ما يتطلب رفع مستوى الشراكة بين الدول لصالح الشعوب المغاربية والعربية والإفريقية”.

وأضاف الحويج قائلًا:” ليبيا تترأس اليوم الاتحاد المغاربي وتتمسك بهذا الخيار وتريد تعزيز التعاون المشترك بين دول المغرب العربي التي لا يزال حجم تجارتها ضعيفًا مقارنة بالكتل الإقليمية الأخرى فنحن نعيش في فضاء مغاربي واحد وما نحتاجه اليوم هو التفكير مصلحة شعوب المنطقة وشبابها ونسائها”.

وقال الحويج:” الأهم من أي خطوة أخرى في هذا الإطار هو تعزيز مؤسسات الاتحاد المغاربي مثل مجلس الشورى والبنك المغاربي والمحكمة المغاربية وغيرها من الهياكل فهذه الكتلة التي كانت حلم كل شعوب دولها إذ لم تحقق بعد الأهداف التي أنشئت من أجلها بسبب بعض العوائق الموضوعة هنا وهناك”.

من جانبه عبر مصدر مسؤول بمجلس الدولة الاستشاري عن وجهة نظره بالقول:” في ظل حالة الانقسام التي تمر بها ليبيا مع وجود حكومتين ومجلسين تشريعيين لا يتمتع المجلس الرئاسي بصلاحية تمثيل كافة الكيانات السياسية فالمنطقة الشرقية والقوات بمعسكر الرجمة على سبيل المثال خارج سيطرة هذا المجلس”.

وأضاف المصدر قائلًا:” ولذلك لا يمكن للرئاسي إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع أي دولة فما يمكنه إبرامها مع دول الجوار لا يمكن أن تخرج عن مجالات محددة مثل مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات أو الحد من الهجرة غير الشرعية أو ضبط الحدود الليبية مع هذه الدول”.

وقال المصدر:” ومن الممكن أن تكون الاتفاقيات تتعلق بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع على الحدود الليبية الجزائرية التونسية خاصة في ظل التطورات الأخيرة في منفذ رأس جدير الحدودي والانتهاكات الأمنية التي أدت إلى إغلاق هذا المعبر المهم”.

وتابع المصدر بالقول:” أي اتفاق أو أي تنسيق للرئاسي مع تونس أو الجزائر لا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار ولا يمكن أن يتجاوز اتفاقات منطقة المغرب العربي برمتها أو المساس بحقوق الدول المغاربية والمجلس لا يريد أن يضع نفسه في موقف المواجهة مع أي دولة فالجوار بحاجة للأمن والاستقرار”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: لا یمکن

إقرأ أيضاً:

القمة العربية في بغداد والتعاون الاقتصادي العربي المشترك

ينعقد في بغداد قريبا مؤتمر القمة العربية 34 في زخم تحديات وازمات اقتصادية وسياسية وأمنية تجتاح العالم والمنطقة العربية والاقليم الجغرافي في الوقت الذي تعاني اغلب الدول من الحرب التجارية القائمة الان بين امريكا والصين وبسسببها ارتبكت التجارة الدولية وتعقدت سبل تسهيل العملية الاقتصادية والمالية اضافة الى تاثيرات الحروب والنزاعات والصراعات في المنطقة والعالم على الوضع الاقتصادي الراهن وتوقعات تباطئ النمو الاقتصادي والركود التضخمي ومعاناة الدول التي تعتمد بشكل اساسي على النفط كمورد رئيسي للبلاد وكذلك المعاناة المتراكمة للدول الفقيرة من ازمتي الغذاء والطاقة .

ان جميع الاسباب اعلاه تجعل العراق الذي يشهد استقرارا امنيا واقتصاديا ويحظى بعلاقات خارجية متوازنة مع دول العالم وبعلاقات متينة ومنفتحة مع الدول العربية.ومما يدعم ذلك نجاح الحكومة الحالية على تحقيق مراحل اساسية من الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل مما سينعكس على بناء اقتصاد وطني متين وقطاع مالي ومصرفي رصين .حيث تشير المؤشرات الاقتصادية في 2024 والربع الاول من 2025.

ان الاحتياطيات النقدية الاجنبية والاحتياطي التحوطي للذهب تتجاوز 100مليار دولار وبنسبة كفاية 140% لتغطية العملة المحلية في التداول في النقدي ولتغطية الاستيرادات وتعافي الدينار العراقي والاستقرار النسبي لسعر الصرف بالمقابل مع الدولار الامريكي.كما ان نسبة التضخم السنوي بلغت 2.8% ونسبة التضخم الاساس 2.5%وهدا يعني المحافظة على المستوى العام للاسعار بالرغم من ازمة الغذاء وتداعيات الحرب التجارية العالمية القائمة الان .ومما يعزز من قوة الاقتصاد العراقي هو المشاريع الاقتصادية والاستثمارية العملاقة والمشتركة مع الدول العربية والدول الصديقة كمشروع طريق التنمية واستثمار الغاز وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء علاقات مالية ومصرفية رصينة مع بنوك العام المراسلة والامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

لذلك فان انعقاد القمة العربية في بغداد هي خطوة مهمة لعودة العراق لعمله العربي والانفتاح على بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية متوازنة مع الدول الشقيقة .مما يجعل العراق ينطلق بتقديم مبادرة مشروع تعاون ستراتيجي عربي مشترك كما موجود حاليا في التكتلات الاقتصادية العالمية لرسم استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي وتوحيد السياسات والبرامج المشتركة لدعم وتعزيز العمل التنموي العربي ومواجهة المخاطر المتوقعة.

ان تجربة العلاقات العلاقات التنسيقية الناجحة السابقة مع مصر والاردن والسعودية وباقي الدول الخليجية اسست لركائز مهمة للتعاون الاقتصادي العربي مما يدعم موقف العراق في الدعوة لتاسيس تكتل اقتصادي عربي يخدم المصلحة العليا للشعوب العربية في كافة المجالات وبشكل خاص التعاون والتواصل وتمتين العلاقات المالية والمصرفية فيما بينها وبشكل خاص في التعاملات المصرفية الخارجية وتحفيز وتشجيع الشركات الاستثمارية على ألاستثمار في العراق سيؤدي إلى تعزيز المجالات التمويلية والاستثمارية. وبشكل خاص مشاريع البننى التحتية للاقتصاد.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في اجتماع «الاقتصادي والاجتماعي العربي»
  • الحكومة تعلن توجيه دعوات للدول المشاركة بافتتاح المتحف الكبير خلال 48 ساعة
  • القمة العربية في بغداد والتعاون الاقتصادي العربي المشترك
  • رئيس الجمهورية يُوقع على السجل الذهبي للقصر الرئاسي بسلوفينيا
  • رئيس غرفة القاهرة يشيد بدور الاتحاد العربي للحديد والصلب لتعزيز التعاون الاقتصادي عربيًا
  • بعد غزوة بوريطة.. تبون يتوجه إلى أوربا الشرقية لثني دولها عن دعم مغربية الصحراء
  • رغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟
  • فهم حدود التضامن العربي مع غزة
  • الرئاسي: اللافي أشاد بدور قطر الداعم لاستقرار ليبيا
  • الرئاسي: الكوني بحث مع وزير الدولة بالخارجية القطرية آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا