5 سنوات من التأخير لتفعيل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مرت حوالي 5 سنوات على صدور القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، في الجريدة الرسمية، والذي كان يتوقف تطبيقه على صدور مرسوم يحدد كيفية وإجراءات إحداثها إلكترونيا، وإحداث منصة لهذا الغرض. القانون صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2019، وقد طال انتظار المرسوم التطبيقي له.
ولكن رغم صدور هذا المرسوم الخميس الماضي فإن تفعيله لازال يتوقف على صدور قرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، تحدد من خلالها لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية، وذلك حسبما نص عليه المرسوم نفسه.
كما أن بعض المقتضيات في القانون تتطلب صدور مرسوم آخر لاحق من أجل تحديد تاريخ الشروع في القيام بإجراءات من قبيل، إنجاز التقييدات اللاحقة، من قبل الوكيل بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة إلكترونية، وإنجاز التقييدات اللاحقة، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة غير إلكترونية.
ونص القانون المذكور على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.
المرسوم التطبيقي نص على كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 المذكور مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى. ونص مشروع المرسوم مجموعة من الإجراءات والتدابير التقنية التي تستجيب لطبيعة وخصوصية العمل بالمساطر الإلكترونية كاعتماد مبدأ تبادل الوثائق والمعطيات بين الإدارات والهيئات المعنية وإعفاء المرتفقين من الإدلاء بها، وتعبئة استمارة واحدة تعتبر بمثابة طلب مقدم لجميع الإدارات والهيئات المتدخلة في مسطرة إحداث المقاولة أو إجراء التعديلات على وضعها القانوني، مع التذكير في هذا الإطار، بالمسؤولية القانونية للمصرح في شأن صحة المعطيات والوثائق المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية.
وبين المرسوم كيفيات الولوج التقني إلى المنصة الالكترونية واستغلالها من قبل المعني بالأمر أو وكيله أو المهنيين وذلك بعد التوفر على حساب إلكتروني وقن سري خاصين توفرهما المنصة الإلكترونية، مع التحقق من هوية المستعمل بالاعتماد على المعلومات التي توفرها البوابة الوطنية للهوية الرقمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني على الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.
لكن التفعيل العملي للمرسوم يتطلب صدور قرارات حكومية أخرى.
كلمات دلالية إحداث المقاولات بطريقة ألكترونية القانون 88.17 مقاولاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إحداث المقاولات بطريقة ألكترونية مقاولات بطریقة إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. زيارة الرئيس اللبناني إلى الأردن فرصة استراتيجية لتفعيل تصدير الطاقة إلى لبنان
#سواليف
قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، إن زيارة #الرئيس_اللبناني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقاءه اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني، تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق تعاون عربي ثلاثي في #قطاع_الطاقة، داعيًا إلى استثمار هذه الزيارة لإعادة تفعيل مشروع #تصدير #الكهرباء و #الغاز من #الأردن إلى #لبنان عبر سوريا.
وأوضح الشوبكي في تصريح صحفي أن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء يتجاوز 2000 ميغاواط نهاراً، فيما يبلغ العجز في شبكة الكهرباء اللبنانية اكثر من 2000 ميغاواط، وهو ما يجعل الأردن قادرًا على تلبية جزء مهم من #احتياجات #لبنان من #الكهرباء، بأسعار منافسة تقل بكثير عن كلفة المولدات الخاصة في الاحياء والتي تعمل بالديزل باهض الثمن مع انبعاثات مسرطنة، وتتجاوز الاسعار في بعض المناطق 30 سنتًا أمريكيًا للكيلوواط الواحد.
وأضاف أن الأردن يمكنه تزويد لبنان بالكهرباء المنتجة من مصادر غازية ومتجددة وصخر زيتي، عبر شبكات الربط القائمة مع سوريا، والتي جرى تشغيلها جزئيًا في السنوات الماضية، لكن المشروع توقف سابقًا بسبب قانون قيصر والعقوبات المفروضة على دمشق، والتي عطّلت أي عبور للطاقة عبر الأراضي السورية.
مقالات ذات صلةوأكد الشوبكي أن هذا العائق قد تراجع فعليًا اليوم بعد تخفيف القيود الدولية على الحكومة السورية، مما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل الربط الثلاثي (الأردن – سوريا – لبنان)، سواء للكهرباء أو للغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الأردن يستطيع أيضًا تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي، الذي يمر من العقبة إلى سوريا ثم إلى محطة دير عمار في طرابلس، وهو ما يُخفف الاعتماد على الوقود السائل، ويُوفر بدائل اقتصادية وبيئية أفضل.
وفي ما يخص آلية السداد، أوضح الشوبكي أن لبنان أحرز تقدمًا في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، كما حصل مؤخرًا على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإصلاح قطاع الكهرباء، مما يوفر مصادر تمويل محتملة لاستيراد الطاقة، إلى جانب إمكانية الاتفاق على آلية سداد مرنة بين الحكومتين تشمل الدفع المباشر أو المؤجل أو عبر منح إقليمية.
ودعا الشوبكي إلى التحرك الفوري من الجانب الأردني لتقديم هذه المبادرة رسميًا، وتشكيل لجنة فنية حكومية تبحث تفاصيل الربط الكهربائي وتصدير الغاز، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة سيُعزز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة ويدعم استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي في واحدة من أخطر مراحله منذ الحرب الأهلية، بالضافة الى تخفيف عبئ الاستطاعة الفائضة والتكاليف الباهضة للنظام الطاقي الآمن باقصى درجاته والمتوفر في الاردن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك