5 سنوات من التأخير لتفعيل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مرت حوالي 5 سنوات على صدور القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، في الجريدة الرسمية، والذي كان يتوقف تطبيقه على صدور مرسوم يحدد كيفية وإجراءات إحداثها إلكترونيا، وإحداث منصة لهذا الغرض. القانون صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2019، وقد طال انتظار المرسوم التطبيقي له.
ولكن رغم صدور هذا المرسوم الخميس الماضي فإن تفعيله لازال يتوقف على صدور قرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، تحدد من خلالها لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية، وذلك حسبما نص عليه المرسوم نفسه.
كما أن بعض المقتضيات في القانون تتطلب صدور مرسوم آخر لاحق من أجل تحديد تاريخ الشروع في القيام بإجراءات من قبيل، إنجاز التقييدات اللاحقة، من قبل الوكيل بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة إلكترونية، وإنجاز التقييدات اللاحقة، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة غير إلكترونية.
ونص القانون المذكور على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.
المرسوم التطبيقي نص على كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 المذكور مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى. ونص مشروع المرسوم مجموعة من الإجراءات والتدابير التقنية التي تستجيب لطبيعة وخصوصية العمل بالمساطر الإلكترونية كاعتماد مبدأ تبادل الوثائق والمعطيات بين الإدارات والهيئات المعنية وإعفاء المرتفقين من الإدلاء بها، وتعبئة استمارة واحدة تعتبر بمثابة طلب مقدم لجميع الإدارات والهيئات المتدخلة في مسطرة إحداث المقاولة أو إجراء التعديلات على وضعها القانوني، مع التذكير في هذا الإطار، بالمسؤولية القانونية للمصرح في شأن صحة المعطيات والوثائق المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية.
وبين المرسوم كيفيات الولوج التقني إلى المنصة الالكترونية واستغلالها من قبل المعني بالأمر أو وكيله أو المهنيين وذلك بعد التوفر على حساب إلكتروني وقن سري خاصين توفرهما المنصة الإلكترونية، مع التحقق من هوية المستعمل بالاعتماد على المعلومات التي توفرها البوابة الوطنية للهوية الرقمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني على الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.
لكن التفعيل العملي للمرسوم يتطلب صدور قرارات حكومية أخرى.
كلمات دلالية إحداث المقاولات بطريقة ألكترونية القانون 88.17 مقاولاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إحداث المقاولات بطريقة ألكترونية مقاولات بطریقة إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
يني شفق: لهذا السبب.. لـ مذكرتي التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا أهمية كبيرة
تقرير: مذكرتا تفاهم تركية-ليبية لمعالجة مستحقات المقاولات وإطلاق مشاريع تنموية جديدة
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي لصحيفة «يني شفق» أهمية إبرام تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم للتعامل مع مستحقات شركات المقاولات وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة، وذلك على هامش أعمال «منتدى الأعمال التركي الإفريقي» الخامس في إسطنبول.
منتدى استثماري واجتماع للجنة الاقتصادية في طرابلس
أوضح التقرير أن المذكرتين تتضمنان خططًا لعقد منتدى استثماري مشترك واجتماع اللجنة الاقتصادية في العاصمة طرابلس خلال ديسمبر المقبل.
معالجة المتأخرات وفتح الباب أمام شركات البناء
تركّز المذكرتان على التعاون في قطاع المقاولات ومبادرات التنمية في «عصر جديد»، مع وضع آليات لمعالجة مستحقات المقاولين الأتراك غير المسددة بناءً على مناقشات وفود أُجريت في أنقرة خلال سبتمبر الماضي، ومنح فرص أوسع لشركات البناء التركية للمشاركة في تنمية البلاد.
مرحلة انتقالية في التعاون التعاقدي
بحسب التقرير، ستتجسّد التنمية عبر مشاريع بنية تحتية جديدة، ما يمثّل مرحلة انتقالية في التعاون التعاقدي الثنائي بعد تحديات سابقة متصلة بالتزامات الدفع.
المرصد – متابعات
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى