الاقتصاد الصيني يسجل نمواً 4.8% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
يشهد الاقتصاد الصيني صعودًا بأبطأ وتيرة سنوية له منذ عام كامل في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر الماضي، حيث نما بنسبة 8ر4%، متأثرًا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي.
وقالت الحكومة الصينية في تقرير، اليوم الاثنين، إن بيانات الربع الثالث (يوليو – سبتمبر) تمثل أضعف وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2ر5% في الربع السابق.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي بلغ 2ر5% في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وعلى الرغم من التعريفات الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الصين، ظلت الصادرات قوية نسبيًا حيث حوّلت الشركات مبيعاتها إلى أسواق عالمية أخرى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: إيقاف 10 مكاتب استقدام مخالفة وسحب تراخيص 27 في الربع الثالث من 2025
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمالها الرقابية على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة والتعليمات، وضمان حماية حقوق العمالة وأصحاب العمل والمستفيدين من خدمات القطاع.
وأوضحت الوزارة أنها ضبطت مخالفات متعددة بحق 37 مكتب استقدام في مختلف مناطق المملكة، حيث تم إيقاف نشاط 10 مكاتب بشكل فوري، فيما سُحبت تراخيص 27 مكتباً آخر بعد عدم التزامها بتصحيح المخالفات ضمن المهلة المحددة نظامًا.
وبيّنت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إضافة إلى عدم معالجة شكاوى المستفيدين، ومخالفة المعايير الخاصة بأداء مكاتب وشركات الاستقدام التي تم تحديدها لضمان جودة الخدمة والالتزام بالعقود.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومتها الرقابية والتنظيمية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال في سوق العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة ومستدامة تقوم على العدالة وحماية الحقوق المتبادلة بين جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن قطاع الاستقدام يحظى بمتابعة دقيقة من قبل فرق التفتيش المختصة، التي تعمل وفق خطة ميدانية ورقمية تضمن المراقبة المستمرة لمكاتب وشركات الاستقدام والتأكد من التزامها بجميع القواعد المنظمة للنشاط. كما تُطبَّق بحق المخالفين العقوبات النظامية التي تشمل الغرامات المالية، والإيقاف المؤقت أو الدائم، وسحب التراخيص في حال تكرار المخالفات أو عدم تصحيحها خلال الفترة المحددة.
وشدّدت الوزارة على أن هدف هذه الإجراءات لا يقتصر على المعاقبة، بل يمتد إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين العملاء ومزودي الخدمة، وضمان توفير بيئة استقدام عادلة وموثوقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير سوق العمل وتنظيمه.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعامل حصريًا مع القنوات الرسمية والموثوقة عند طلب خدمات الاستقدام، وفي مقدمتها منصة «مساند»، التي تُعد المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم عمليات الاستقدام في المملكة، إذ تتيح للمستفيدين التعاقد الإلكتروني مع المكاتب المعتمدة، وتوفر خدمات التقييم، وتقديم البلاغات، ومتابعة الطلبات بكل شفافية وسهولة.
وأكدت الوزارة أن منصة «مساند» تتيح للمتعاملين الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة، ومعرفة تقييم أدائها، إضافة إلى تقديم الشكاوى أو البلاغات في حال وجود أي مخالفات أو تأخير في تنفيذ الخدمات.
كما خصصت الوزارة قنوات عدة لتلقي البلاغات والملاحظات، من بينها الرقم الموحد (920002866)، إلى جانب تطبيق «مساند» المتاح على الأجهزة الذكية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن منظومة متكاملة للرقابة والتنظيم، تؤكد من خلالها الوزارة عزمها على ضبط السوق وتحسين تجربة المستفيدين، وضمان بيئة عمل قائمة على الموثوقية والالتزام، بما يعكس الدور المتنامي للوزارة في تحقيق العدالة بين الأطراف التعاقدية، وصون حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى