خبراء الضرائب تطالب بإستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات القيمة المضافة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الاخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة مسبقًا مما قد يدفعها إلى التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
قال "عبد الغني"، إن هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين حيث أن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري على القيمة الإجمالية للمشروع وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية وازدواج ضريبي.
أكد "عضو مجلس الشيوخ"، أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع مما يخفض التكلفة النهائية ويمنح المطورين مجالًا لإعادة تسعير الوحدات مما يؤدي إلى إنخفاض في أسعار العقارات.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن التعديلات تساهم أيضًا في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات حيث تُلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي ويحقق مباديء العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.
أكد أشرف عبد الغني، أن التعديلات ستساهم أيضًا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤيد التعديلات وننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تُستثنى من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5% لمنع الشركات من التعثر خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و 15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب خبراء الضرائب المصرية الضرائب المصرية خبراء الضرائب المصریة ضریبة القیمة المضافة جمعیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس «أرامكو»: العالم يقترب من أزمة نفطية رغم وفرة المعروض الحالية
حذّر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، من أزمة وشيكة في إمدادات النفط العالمية، نتيجة عقدٍ كامل من ضعف الاستثمارات في مشاريع الاستكشاف والإنتاج، مؤكداً أن استمرار هذا الاتجاه يهدد بخللٍ كبير في توازن السوق خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح الناصر أن الاستثمارات الحالية في مجالي الاستكشاف والإنتاج “منخفضة للغاية”، مشيراً إلى أن العالم مرّ بعشر سنوات من التراجع في عمليات التنقيب عن النفط، وهو ما قد يؤدي إلى نقص حاد في المعروض إذا لم تتخذ خطوات تصحيحية عاجلة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: «إمدادات المستقبل تعتمد على القرارات التي تُتخذ اليوم».
وأضاف الناصر أن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي ساهمت في زيادة المعروض العالمي على مدى 15 عاماً، لن تتكرر مجدداً، لافتاً إلى أن ما بين 80 و90 في المائة من نمو الإنتاج العالمي في تلك الفترة جاء من النفط الصخري، وهو نموذج لم يعد قابلاً للاستدامة بالوتيرة ذاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو إلى أن تطوير مشاريع نفطية جديدة يحتاج ما بين خمس إلى سبع سنوات قبل بدء الإنتاج، وهو ما يعني أن أي تأخير في الاستثمار اليوم سينعكس سلباً على أمن الإمدادات مستقبلاً.
وكشف الناصر أن أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم، تنفق ما بين مليار وملياري دولار سنوياً على أنشطة الاستكشاف للحفاظ على استقرار الإنتاج.
ورغم هذه التحذيرات، تواجه السوق حالياً فائضاً في المعروض، وسط توقعات بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل العام المقبل مع زيادة إنتاج دول “أوبك بلس” في إطار تنافسها على الحصة السوقية، إلا أن الناصر شدد على أن هذا الفائض مؤقت، مؤكداً أن الخطر الحقيقي يكمن في نقص الإمدادات على المدى المتوسط إذا استمر إحجام المستثمرين عن تمويل مشاريع الطاقة التقليدية.
أرامكوأخبار السعوديةأمين الناصرأخر أخبار السعوديةأزمة نفطيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني