أبو عاصي: سيد قطب ليس فقيها ونحن صدرنا المفهوم الخاطئ عن القرآن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصى، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة للعالمين، وعلينا أن نحسن فهمه وتفسيره.
وتابع "أبوعاصى" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناتى "الحياة" و"إكسترا نيوز": "يبقى لما نيجى نفسره ونفهمه هنفهمه على أننا نريد به هداية العالم ولا نحن نريد به قتال العالم؟"، "بالمنطق هداية العالم وهذا يستدعى أن نفهمه بلغة عالمية وليست بلغة بيئية".
وأضاف أبو عاصي، أننا للأسف صدرنا مفهوم خاطئ عن القرآن بوصفه كتاب دموي، حينما يصدر البعض بأن القرآن يجب أن يغزو العالم ومن لا يؤمن يبقى الإيمان أو السيف، بل وصل سيد قطب إلى أن المجتمع يصبح جاهليًا إذا لم يُحكم بالقرآن، ويجب رفع السيف عليه".
وقال أبوعاصي، إن سيد قطب فى كتابه "معالم في الطريق" يقول إنه لا يجوز الاجتهاد الفقهى للمجتمع شريطة أن يحكم الإسلام فى الحياة أولًا، وطبعا نحن لا نعلم فى تاريخ العلم أن تطبيق العقيدة والاحتكام بالشريعة فى المجتمع شرط فى الاجتهاد هذا لا نعلمه على وجه الإطلاق".
وتابع: "سيد قطب ليس فقيهًا فهو عنده أن الإسلام دعوته فى الأصل الحرب، الأصل عنده أننا نقاتل الناس جميعًا حتى يسلموا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سالم أبوعاصي الأزهر القرآن سید قطب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر
كجوك.. فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية:
٣ أولويات للسياسات المالية.. لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية
نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية
بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار
نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية
حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة
لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية
نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين
القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة
٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية
نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية
ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج
حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.
أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار