تفاصيل الحصول على القروض التجارية لحفلات الزواج والرحلات السياحية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يوفر بنك مصر الحكومي برامج تمويل متنوعة، بينها القروض التجارية للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية، وأبرزها قروض الرحلات السياحية والحج والعمرة، والتعليم، واشتراكات الأندية، وحفلات الزواج وصيانة السيارات، والعمليات الطبية وأي تمويل استهلاكي آخر من خلال طرف ثالث «مورد، مقدم خدمة».
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك مصر لشهر أبريل 2024، يمنح القرض التجاري للموظفين بتحويل الراتب، قسط، «بتعهد/ بتعهد بدون مستحقات/ جهات متعاقدة»، ومتاح برامج للموظفين بدون تحويل مرتب، وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وأصحاب المعاشات.
- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.
- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.
- الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهرا.
- المصروفات الإدارية 1.50% من قيمة القرض.
المستندات الأساسية للقرضوبالنسبة للمستندات المطلوبة الأساسية، هي صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وعرض سعر، وبيان مصروفات، وشهادات أخرى حسب الوظيفة.
ويمنح بنك مصر لأصحاب القروض التجارية وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قروض بنك مصر قرض بنك مصر بنك مصر القروض التجارية قرض تجاري بنک مصر
إقرأ أيضاً:
زيادات للموظفين.. نسب العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد 18 مايو 2025، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجوريأتي مشروع القانون في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات المختلفة.
مشروع قانون العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجورجاء أبرز ما يتضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه بشكل نهائي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على النحو التالي:
1- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
2- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
3- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.
4- منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
5- زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال قلّ دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة بموجب مشروع القانون.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.
ومن المقرر وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابٌ، أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل