طهران: سنرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
سرايا - أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.
وصرح دهقان، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد إسرائيل بخصوص استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلا: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".
وأضاف: "نحن الآن بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسنصدر إعلانا في أقرب وقت ممكن".
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم "إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف قبل أمس الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
ويضم مبنى القنصلية أيضا مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية السورية، حسين أكبري.
وحسب وسائل إعلام إيرانية تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل كما أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!