كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

تمت الموافقة على طلب جامعة الأزهر التعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مبانٍ بمستشفى الزهراء الجامعي؛ وذلك حتى يتمكن المستشفى من تقديم أفضل خدمة طبية وتعليمية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاقد لدعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة لعدد 640 نيابة جزئية، وكذا تسجيل الوثائق المتداولة والتي تتعدى 50 مليون وثيقة، ضمن مشروعات الوزارة للعام المالي 2023 – 2024.

يأتي ذلك في ضوء تشغيل وتفعيل المنظومات والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وكذا حاجة العمل إلى الإدراج المنتظم للبيانات على تلك التطبيقات ومراجعتها وتدقيقها لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين بالنيابات الجنائية والأحوال الشخصية والمرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، والسيارات المتنقلة المخصصة لذلك؛ بهدف إنجاز الوثائق المتداولة حاليا.

وعقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة ولاية ثالثة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مكاتب النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد

يناقش مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تؤكد نجاح سياسة مصر الخارجية المتوازنةبرلماني: ما يحدث بغزة جريمة إنسانية.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينيةبرلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونهابرلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العالي

ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

إصدار الفتوى الشرعية

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء المصرية

لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ضبط الفتاوى تحديد الجهات المختصة

مقالات مشابهة

  • عبدالمولى: توافق دولي على حكومة موحدة جديدة.. والدبيبة خارج المشهد قريبًا
  • قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد
  • 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة على طاولة مجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • حبس رئيس هيئة مكافحة السرطان ورئيس لجنة العطاء العام في قضايا فساد دوائي
  • الزمالك يعزز صفوف اليد بثلاث صفقات جديدة استعدادًا للسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس
  • الزمالك يتعاقد مع ثلاث صفقات لتدعيم فريق اليد
  • النيابة العامة التركية تستدعي كمال كليجدار أوغلو
  • تضامن النواب توافق على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة
  • الموافقة على بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو 2025
  • العبيدي: توافق على بدء مفاوضات مع لجنة تكالة لتوحيد مجلس الدولة