الصدرات الزرعية تبحر نحو العالمية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بدأت عمليات تصدير المحاصيل الزراعية ومنها البصل إلى الأسواق العالمية، بعد حظر دام لأكثر من سبعة شهور.
شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنحو جنيهين للكيلو عقب قرار الحكومة إعادة فتح التصدير مرة أخرى بعد 6 أشهر من الحظر.
ويبلغ سعر كيلو البصل في مصر حالياً ما بين 12 و26 جنيهاً للكيلو في سوق العبور للجملة، مقارنة بحوالي 10 جنيهات قبل حظر التصدير.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن أسعار البصل لا تزال أقل بكثير من مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في العام الماضي، حيث لامس سعر الكيلو 50 جنيهاً.
ويأتي قرار إعادة فتح التصدير في محاولة من الحكومة المصرية لتعزيز إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
يُذكر أن حظر التصدير كان قد تم فرضه في شهر سبتمبر الماضي بهدف السيطرة على الأسعار المحلية وضمان وفرة البصل في الأسواق.
وقد حقق هذا القرار نجاحاً في خفض أسعار البصل بشكل كبير، حيث انخفض سعر الكيلو من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات.
ولكن مع بدء موسم الحصاد الجديد، ارتفعت أسعار البصل مرة أخرى، مما دفع الحكومة إلى إعادة فتح التصدير مرة أخرى.
فتح الباب أمام تصدير البصل المصري مرة أخرى:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 514 لسنة 2023 الذي كان يمنع تصدير البصل لمدة 6 أشهر.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل، وأن الشركات المصدرة يمكنها استئناف نشاطها بشكل طبيعي.
ولكن، اشترطت الوزارة أن يقتصر التصدير على البصل من المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المزارعين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.
وتتوقع الوزارة أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
كما سيساعد القرار على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كإحدى الدول المصدرة الرئيسية للبصل في العالم.
ي 19 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية القرار رقم 501 لسنة 2023، والذي نص على استمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس 2024.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان وفرة البصل في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في أسعاره.
وبالفعل، حقق القرار نجاحاً في تحقيق هذه الأهداف، حيث انخفض سعر كيلو البصل من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات خلال فترة الحظر.
مع اقتراب نهاية مارس، توقع تجار في السوق المصرية وفي قطاع التصدير عودة تصدير البصل مرة أخرى، خاصة بعد استقرار السوق ووفرة المنتج.
وفي 1 أبريل 2024، تم بالفعل إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيلو البصل فتح التصدير موسم الحصاد وزارة الزراعة البصل أسعار البصل تصدیر البصل هذا القرار إعادة فتح البصل فی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
دفعة قوية للصادرات.. الزراعة: تشريع جديد يسهل تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تشريع أوروبي جديد (رقم 1289/2025) يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد دفعة قوية للصادرات الزراعية المصرية.
وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن استصدار هذا القرار يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما يمثل خطوة مهمة لتعزيز انسياب المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة ومكثفة بين الحجر الزراعي المصري ، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن المشاورات مع الجانب الأوروبي قد اسفرت عن تعديلات إيجابية في التشريع الجديد، أبرزها زيادة وزن الشحنات المسموح بها وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص.
وتابع المنسي أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة من المناطق الخالية من العفن البني إلى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتحليل العينات عند الوصول.
والجدير بالذكر أن صادرات مصر من البطاطس تجاوزت لأول مرة 1,307,708 طن، كما يعمل الحجر الزراعي المصري باستمرار على فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات لمختلف دول العالم.
ومن ناحيته وجه المنسي الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في صياغة مسودة القرار الأوروبي وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تضمن تلبية المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة النباتية، مما يعزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية في السوق الأوروبية.