الصدرات الزرعية تبحر نحو العالمية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بدأت عمليات تصدير المحاصيل الزراعية ومنها البصل إلى الأسواق العالمية، بعد حظر دام لأكثر من سبعة شهور.
شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنحو جنيهين للكيلو عقب قرار الحكومة إعادة فتح التصدير مرة أخرى بعد 6 أشهر من الحظر.
ويبلغ سعر كيلو البصل في مصر حالياً ما بين 12 و26 جنيهاً للكيلو في سوق العبور للجملة، مقارنة بحوالي 10 جنيهات قبل حظر التصدير.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن أسعار البصل لا تزال أقل بكثير من مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في العام الماضي، حيث لامس سعر الكيلو 50 جنيهاً.
ويأتي قرار إعادة فتح التصدير في محاولة من الحكومة المصرية لتعزيز إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
يُذكر أن حظر التصدير كان قد تم فرضه في شهر سبتمبر الماضي بهدف السيطرة على الأسعار المحلية وضمان وفرة البصل في الأسواق.
وقد حقق هذا القرار نجاحاً في خفض أسعار البصل بشكل كبير، حيث انخفض سعر الكيلو من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات.
ولكن مع بدء موسم الحصاد الجديد، ارتفعت أسعار البصل مرة أخرى، مما دفع الحكومة إلى إعادة فتح التصدير مرة أخرى.
فتح الباب أمام تصدير البصل المصري مرة أخرى:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 514 لسنة 2023 الذي كان يمنع تصدير البصل لمدة 6 أشهر.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل، وأن الشركات المصدرة يمكنها استئناف نشاطها بشكل طبيعي.
ولكن، اشترطت الوزارة أن يقتصر التصدير على البصل من المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المزارعين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.
وتتوقع الوزارة أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
كما سيساعد القرار على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كإحدى الدول المصدرة الرئيسية للبصل في العالم.
ي 19 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية القرار رقم 501 لسنة 2023، والذي نص على استمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس 2024.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان وفرة البصل في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في أسعاره.
وبالفعل، حقق القرار نجاحاً في تحقيق هذه الأهداف، حيث انخفض سعر كيلو البصل من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات خلال فترة الحظر.
مع اقتراب نهاية مارس، توقع تجار في السوق المصرية وفي قطاع التصدير عودة تصدير البصل مرة أخرى، خاصة بعد استقرار السوق ووفرة المنتج.
وفي 1 أبريل 2024، تم بالفعل إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيلو البصل فتح التصدير موسم الحصاد وزارة الزراعة البصل أسعار البصل تصدیر البصل هذا القرار إعادة فتح البصل فی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة “جسور” لتوفير المدخلات الصناعية
البلاد- الرياض
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة “جسور” لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.
وتسهم “جسور” في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تفتح “مبادرة جسور” آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.
وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة