الصدرات الزرعية تبحر نحو العالمية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بدأت عمليات تصدير المحاصيل الزراعية ومنها البصل إلى الأسواق العالمية، بعد حظر دام لأكثر من سبعة شهور.
شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنحو جنيهين للكيلو عقب قرار الحكومة إعادة فتح التصدير مرة أخرى بعد 6 أشهر من الحظر.
ويبلغ سعر كيلو البصل في مصر حالياً ما بين 12 و26 جنيهاً للكيلو في سوق العبور للجملة، مقارنة بحوالي 10 جنيهات قبل حظر التصدير.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن أسعار البصل لا تزال أقل بكثير من مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في العام الماضي، حيث لامس سعر الكيلو 50 جنيهاً.
ويأتي قرار إعادة فتح التصدير في محاولة من الحكومة المصرية لتعزيز إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
يُذكر أن حظر التصدير كان قد تم فرضه في شهر سبتمبر الماضي بهدف السيطرة على الأسعار المحلية وضمان وفرة البصل في الأسواق.
وقد حقق هذا القرار نجاحاً في خفض أسعار البصل بشكل كبير، حيث انخفض سعر الكيلو من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات.
ولكن مع بدء موسم الحصاد الجديد، ارتفعت أسعار البصل مرة أخرى، مما دفع الحكومة إلى إعادة فتح التصدير مرة أخرى.
فتح الباب أمام تصدير البصل المصري مرة أخرى:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 514 لسنة 2023 الذي كان يمنع تصدير البصل لمدة 6 أشهر.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل، وأن الشركات المصدرة يمكنها استئناف نشاطها بشكل طبيعي.
ولكن، اشترطت الوزارة أن يقتصر التصدير على البصل من المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المزارعين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.
وتتوقع الوزارة أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
كما سيساعد القرار على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كإحدى الدول المصدرة الرئيسية للبصل في العالم.
ي 19 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية القرار رقم 501 لسنة 2023، والذي نص على استمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس 2024.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان وفرة البصل في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في أسعاره.
وبالفعل، حقق القرار نجاحاً في تحقيق هذه الأهداف، حيث انخفض سعر كيلو البصل من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات خلال فترة الحظر.
مع اقتراب نهاية مارس، توقع تجار في السوق المصرية وفي قطاع التصدير عودة تصدير البصل مرة أخرى، خاصة بعد استقرار السوق ووفرة المنتج.
وفي 1 أبريل 2024، تم بالفعل إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيلو البصل فتح التصدير موسم الحصاد وزارة الزراعة البصل أسعار البصل تصدیر البصل هذا القرار إعادة فتح البصل فی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة