إسميك يدعو لتحفيز القطاع الخاص لخلق بيئة اقتصادية رقمية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
يربط الكثير من الخبراء ما بين الإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وتمكين البلاد من التحول نحو الرقمنة، بوصفها الحل للعديد من أزماته لا سيما الفساد والترهل الإداري وسوء تقديم الخدمات، وتشجيع المستثمرين وتسهيل أعمالهم، الأمر الذي يتطلب أولا تنشيط الجهاز الإداري العام وترشيقه، وذلك ما دعا له رجل الأعمال حسن اسميك عبر تأهيل القطاع الحكومي في العراق من أجل تحفيز القطاع الخاص.
ومع ذلك، فإن تنشيط القطاع العام في العراق، يجب أن يتزامن مع إجراءات تدعم بها الحكومة القطاع الخاص، وتزيد من نمو أعماله، وترفع من مستوى الشراكة بينه وبين القطاع العام، وبهذا الصدد قال اسميك إن “هناك حاجة لإعادة تأهيل القطاع الحكومي من أجل تحفيز النمو في القطاع الخاص، مما سيسهم في خلق شراكات واستراتيجيات مع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات غير مستغلة مثل النقل والسياحة والتحول نحو الزراعة الذكية، فضلا عن المدن الصناعية والتكنولوجية”، مؤكدا على ضرورة التحول نحو الاستثمار في جودة الحياة وتمكين العراق من خلق بيئة رقمية جديدة.
-انتهى-
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: شركات الخدمة الوطنية لا تقصي القطاع الخاص وإنما تعمل معه
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تُقام على أراضٍ مملوكة لها قانونًا، نافياً ما يُشاع عن استيلائها على أراضي الدولة أو القطاع الخاص، موضحًا أن الجهاز يمتلك فقط شركة مياه واحدة تقع في واحة سيوة، في حين توجد عشرات الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه بالسوق المصري.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن شركة الكيماويات الوسيطة، إحدى شركات الخدمة الوطنية، نفذت مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل للمدنيين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 15 عمارة سكنية خصيصًا للعاملين بالمجمع.
وأوضح أن منتج سماد "الداب" الذي تنتجه الشركة يُصدر إلى أوروبا، مما يساهم في دعم الميزان التجاري لمصر، مؤكدًا أن المجمع لم يُغلق الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال، بل عزز التنافسية وساهم في استقرار السوق محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.
واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتشديد على أن شركات الخدمة الوطنية لا تُقصي القطاع الخاص، وإنما تعمل جنبًا إلى جنب معه، في إطار دور تكاملي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.