بعد إضافة 220 فدانًا للحيز العمراني.. اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الدوار
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الدوار، وذلك بإضافة 220 فدانًا جديدًا إلى الحيز العمراني، في خطوة تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة بطيشة، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندس أسامة زعيتر، رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
أكدت محافظ البحيرة أن تحديث المخطط الاستراتيجي لكفر الدوار يمثل نقلة نوعية نحو تنمية عمرانية متكاملة، من خلال خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع المساحات السكنية، بما يعكس رؤية مستقبلية طموحة للمدينة.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، إلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة، عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية، لضمان بيئة عمرانية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وشددت المحافظ على استمرار التنسيق الفعّال بين أجهزة المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين حول الأحوزة العمرانية المعتمدة، مما يسهم في تيسير إجراءات البناء والتراخيص وتحقيق الاستقرار السكاني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية البحيرة التنمية المستدامة التخطيط العمراني كفر الدوار التنمية العمرانية تراخيص البناء الحيز العمراني المخطط الاستراتيجي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ 170 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85، 000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85، 000، 000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وكشفت تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال