بدء تنشيف السيولة من يد العراقيين.. اتلاف فائض العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
طوال السنوات الماضية، كانت مجمل المشاكل الاقتصادية في العراق داخليًا، سواء فيما يخص الفساد او الدولار او ارتفاع أسعار العقارات وغيرها فضلا عن التضخم، ترتبط بشكل مباشر بارتفاع حجم السيولة وطباعة الأموال من قبل البنك المركزي، فضلا عن ارتفاع حجم السيولة النقدية بيد الشارع والمواطنين او أصحاب رؤوس الأموال، بعيدا عن المصارف العراقية.
في مراجعة خاص أجرتها السومرية نيوز، يتضح ان العملة المطبوعة او المصدرة في العراق حتى شباط/ فبراير 2024، هي الأقل منذ 8 أشهر أي منذ أيار 2023، حيث بلغت العملة المطبوعة لدى العراق 99.2 تريليون دينار، وكان اعلى مستوى تاريخي وصلته العملة المطبوعة قد سجلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وبلغت 102.6 تريليون دينار.
يمثل هذا التوجه التخلص من العملة وليس إيقاف طباعتها فقط، بل "اتلافها أيضا"، وهذا الامر يبدو ليس "عبثيًا" بل هو توجه ملتزم به العراق لاصلاح إدارة السيولة وبتوصيات من صندوق النقد الدولي، الذي جاي في بيانه في فبارير الماضي، إشادة بـ"الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة!".
وبينما تعد العملة المطبوعة حتى فبراير 2024 هي الأقل منذ 8 أشهر، هناك رقم قياسي "تاريخي" يقابلها، حيث تظهر البيانات التي راجعتها السومرية نيوز، انه حتى يناير 2024، بلغت العملة الموجودة داخل المصارف 9.1 تريليون دينار، وهذا الرقم هو الأعلى على الاطلاق بتاريخ المصارف بعد ان كانت تتراوح بين 6 و7 و8 تريليونات طوال الأشهر والسنوات الماضية.
ومن غير المعروف الاثار المتوقعة على هذا التوجه، الا ان مختصين يرون ان البيانات ستستمر باتجاه واحد يتمثل بتقليل النقد والسيولة المطبوعة، ومحاولة المصارف بالتمسك بالسيولة وعدم تركها بيد المواطنين، وجميع هذه المؤشرات ستؤدي بالنهاية الى تقليل التضخم عمومًا وتقليل القدرة الشرائية "الهائلة" عند فئات عراقية كبيرة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الروسي: الأصول المالية لدول “بريكس” تتجاوز 60 تريليون دولار
روسيا – صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، امس الجمعة، إن “إجمالي الأصول المالية لدول مجموعة بريكس تجاوز 60 تريليون دولار، ما يعادل أكثر من نصف الأصول المالية العالمية”.
وأشار الوزير الروسي إلى أن المجموعة “باتت تشكل قوة اقتصادية متصاعدة على المستوى الدولي”.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين لـ”البنك الجديد للتنمية”، التابع لمجموعة “بريكس”، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
حيث أشار إلى أن البنك يمثل “الأداة المالية الرئيسية” للاستثمار في مشاريع تنموية داخل دول بريكس، وكذلك في بلدان الجنوب العالمي، وفق وكالة “تاس” الروسية.
وأضاف سيلوانوف: “نشهد اليوم مرور عقد على انطلاق عمل البنك، الذي يمول مشاريع جديدة ليس فقط في دول بريكس، بل أيضا في الدول النامية الأخرى”.
وأردف: “يقدر عدد سكان الجنوب العالمي بنحو 70 بالمئة من سكان العالم، فيما تصل حصتهم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 60 بالمئة”.
وأكد الوزير الروسي على أهمية زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
ودعا إلى اعتماد مقاربات جديدة لتأمين تدفقات رأسمالية طويلة الأجل ومستقرة، بما في ذلك من خلال الأصول المالية الرقمية.
وخلال العام الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حصة “بريكس” من الاقتصاد العالمي بلغت 37.4 بالمئة في عام 2023، مقارنة بـ29.3 بالمئة لمجموعة السبع.
وأشار بوتين، إلى أن أكثر من 40 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العقود الأخيرة جاء من دول بريكس.
وتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للمجموعة 4 بالمئة، لافتا إلى أن هذا النسبة “تتجاوز بكثير معدل مجموعة السبع البالغ 1.7 بالمئة”.
وتسعى مجموعة “بريكس” إلى تعزيز دورها كمحرك رئيسي في الاقتصاد العالمي، في ظل دعوات متزايدة لإصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز التعددية القطبية.
وتأسست “بريكس” عام 2006، وضمت كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء فيها، قبل أن تنضم إليهم إندونيسيا رسميا في يناير 2025.
الأناضول