معلومات عن برنامج ريادة الأعمال التابع لـ«القومي للمرأة»؟.. تثقيف اقتصادي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يحرص المجلس القومي للمرأة على دعم وتمكين المرأة المصرية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحسين أوضاعها، ومن أبرز المجالات التي يعمل عليها القومي للمرأة، هو القطاع الاقتصادي ويسعى لتمكين السيدات اقتصاديا.
التمكين الاقتصادي للمرأةوقالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ برنامج ريادة الأعمال واحد من أهم البرامج التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، ويركز البرنامج جهوده على المرأة الريفية والأكثر احتياجا، وذلك في إطار الخطى المختلفة التي يتمّ اتخاذها من أجل تحسين حياة الريفيات والارتقاء بها، فهناك العديد من البرامج التي تم إطلاقها من قبل مؤسسات مختلفة بالدولة تهدف للارتقاء بحياة المواطنين في الريف.
وبينت أنَّ البرنامج يأتي ضمن المشروع القومي لتمية الأسرة المصرية، ويهدف المجلس القومي للمرأة من خلال برنامج ريادة الأعمال إلى تدريب السيدات على أسس إدارة المشاريع، حتى يتمكن من إدارة مشاريعهن مما يساهم في تمكينهن اقتصاديًا.
مبادئ يقدمها البرنامجويتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق، إلى جانب العمل على تعريفهن بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وأسسها، كالابتكار وتقييم الفرص لاختيار أفضلها، ومن ضمن المهارات التي يتم تعريف السيدات بها ضمن أنشطة برنامج ريادة الأعمال هي كيفية إدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، وقد عمل المجلس على تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين القومي للمرأة و«حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج ريادة الأعمال المجلس القومي للمراة القومي للمرأة تمكين اقتصادي للمرأة المجلس القومی للمرأة برنامج ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
الجهل بالذات