وزير سابق: 30 سياسيا عراقي يمتلكون ثروات تتجاوز المليار دولار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024
المستقلة/ متابعة/-في تصريح حصري لقناة الشرقية، كشف الوزير السابق للمالية في العراق، علي عبد الأمير علاوي، عن وجود شبكة فساد تمتد في أروقة السلطة، حيث أكد أن هناك 30 سياسيا يمتلكون ثروات تجاوزت المليار دولار.
وفي إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكم، كشف الوزير السابق للمالية، علي عبد الأمير علاوي، في مقابلة حصرية مع قناة الشرقية، عن معلومات صادمة حول وجود شبكة فساد تمتد داخل أروقة السلطة.
ومن أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الثروات التي يشتبه في أصالتها ومصادرها، قدمت هيئة النزاهة في العراق دعوة للوزير السابق للمالية للإدلاء بشهادته وتقديم المعلومات التي تدعم هذه الادعاءات. وتهدف الهيئة إلى الكشف عن مصادر الثروات غير المشروعة وتطبيق العدالة وفقًا للقوانين المحلية.
وفي سياق متصل، أشار علاوي إلى أن القطاع الخاص في العراق بحاجة إلى غطاء سياسي للعمل، مما يسلط الضوء على التداخل بين القطاعين العام والخاص ويفتح الباب أمام فرص الفساد والتلاعب بالموارد الوطنية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود مستمرة لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي في العراق، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد والحاجة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات بشكل فعّال لصالح الشعب العراقي.
مرتبط الوسوماخبار العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن