ايفادات الى خارج العراق تتحول الى جولات سياحية وهدر للمال العام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تنويهاً لحالة الشبهات المتزايدة والتحقيقات المستمرة في ملف ايفادات المسؤولين، أعلنت لجنتا العلاقات الخارجية والنزاهة في البرلمان الاتحادي عن استمرارهما في متابعة هذا الملف بهدف منع أي تجاوزات تؤدي إلى هدر في الأموال العامة، وضمان تطبيق التوجيهات الحكومية بدقة.
وبالرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الوفود المرسلة من قبل المسؤولين تترك الكثير من التساؤلات والشكوك، حيث تبدو الزيارات بلا نتائج إيجابية وتقتصر على أداء الواجب المكلف دون تحقيق أهداف محددة.
من الواضح أن الايفادات باتت تعتبر بمثابة تكريم أو وسيلة لقضاء فترة من الراحة والنقاهة في الخارج، دون تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى إدارة مكاتب الدولة أو في زيادة الإنتاجية.
تشير التقارير إلى أن الكثير من الأسماء التي تدرجت في قوائم الايفادات يمكن أن ترتبط بعوامل المحسوبية والمنسوبية، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول شفافية عملية اختيار الوفود ومدى استفادتها الفعلية لصالح الدولة والمجتمع.
لذلك، فإن الضغط المتزايد من قبل لجنتي العلاقات الخارجية والنزاهة يعكس التزامهما بضرورة الكشف عن أي انتهاكات محتملة وتحقيق الشفافية والمساءلة في ملف ايفادات المسؤولين، بهدف تحقيق تحسين في إدارة الموارد الحكومية وزيادة الثقة العامة في النظام السياسي.
تُعدّ ظاهرة الايفادات الخارجية من الظواهر الشائعة في العديد من الدول، خاصةً الدول النامية، حيث يُرسل موظفو الحكومة أو القطاع الخاص في مهام رسمية خارج حدود بلادهم. تهدف هذه الايفادات إلى تحقيق العديد من الأهداف، مثل المشاركة في المؤتمرات والندوات، توقيع الاتفاقيات، تبادل الخبرات، أو حضور برامج تدريبية.
ويُثير موضوع الايفادات الخارجية جدلاً واسعًا، خاصةً فيما يتعلق بالتكلفة المالية الباهظة التي تتحملها الدول. تشمل هذه التكاليف، أجور الموظفين اذ يتقاضى الموظفون المُرسلون في مهام خارجية رواتبهم المعتادة، بالإضافة إلى بدل السفر والإقامة والطعام.
وتُعدّ تكاليف السفر والإقامة من أكبر مكونات تكلفة الايفادات الخارجية، خاصةً في حال السفر إلى دول بعيدة.
ويُخصص للموظفين مبالغ مالية لتغطية مصاريفهم اليومية، مثل الطعام والمواصلات والترفيه.
و تتطلب بعض الدول الحصول على تأشيرة دخول لدخولها، مما يُشكل عبئًا ماليًا إضافيًا.
و تشمل تكاليف الايفادات الخارجية أيضًا مصاريف الترجمة، وشراء الهدايا التذكارية، وتأمين السفر.
و في بعض الحالات، يتم إرسال موظفين غير مؤهلين في مهام خارجية، مما يُقلل من فائدة الايفادة ويُهدر المال العام.
و يتم إطالة مدة الايفادات الخارجية دون داعٍ، ممّا يُشكل عبئًا ماليًا على الدولة.
و يستغل بعض المسؤولين الايفادات الخارجية للسياحة على حساب العمل، مما يُهدر المال العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير “أزمة الغذاء العالمية لعام 2025″، الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، أن منطقة شمال إفريقيا لا تزال معرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، لكن بدرجات متفاوتة بين بلدانها، بفعل التداخل المعقد لأزمات اقتصادية وأمنية ومناخية متصاعدة.
ورغم شمول التقرير لـ65 دولة خضعت لتحليل دقيق لوضعها الغذائي، لم يكن المغرب من بينها، لغياب معطيات دقيقة تُدرجه ضمن الدول التي تواجه أزمات غذائية حادة نتيجة لعوامل مركبة مثل النزاعات، والانهيارات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية أو المؤسسية.
في المقابل، سلط التقرير الضوء على الوضع في دول الجوار، خصوصاً الجزائر، التي أدرجت ضمن خريطة النزوح القسري، حيث قُدر عدد اللاجئين والنازحين داخل أراضيها بنحو 400 ألف شخص بنهاية عام 2024. هذه الأرقام تضع الجزائر ضمن قائمة الدول المتأثرة باضطرابات إنسانية وإقليمية، ما يزيد من هشاشة منظومتها الغذائية.
أما ليبيا، فظهرت في خرائط التحليل رغم غياب بيانات مكتملة عنها، وتم تصنيفها كدولة تعاني من هشاشة غذائية بفعل استمرار الصراع وانعدام الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وهي عوامل تغذي خطر انعدام الأمن الغذائي.
كما ظهرت موريتانيا ضمن خريطة النزوح، بحوالي 200 ألف نازح ولاجئ، في ظل غياب بيانات دقيقة حول مستويات الجوع، ما يضعها أيضاً في خانة الدول ذات الوضع الغذائي الهش.
ورغم أن دول شمال إفريقيا لا تُصنف ضمن أكثر بؤر الجوع الحاد عالمياً، إلا أن التقرير يُظهر أن المنطقة ليست بمنأى عن تأثيرات الأزمات المتلاحقة. ففي مصر مثلاً، قُدر عدد اللاجئين والنازحين بـ900 ألف شخص، لكن دون أن تُصنف ضمن الدول التي تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
في المقابل، تبقى مناطق إفريقية أخرى في وضع أكثر تأزماً، على رأسها السودان، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 11.6 مليون شخص مع نهاية 2024، في أعلى معدل على مستوى القارة. وقد صُنف أكثر من نصف السكان هناك ضمن مراحل الجوع الحاد التي تتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.
وتشمل قائمة الدول الأكثر تضرراً في إفريقيا كلاً من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تواجه مزيجاً قاتلاً من الصراعات المسلحة، والجفاف، وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية.
عالمياً، سجل التقرير رقماً قياسياً جديداً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ تجاوز عددهم 281.6 مليون شخص في 59 دولة وإقليماً خلال عام 2024، وهو ما يعكس اتساع رقعة الجوع للسنة الخامسة على التوالي. وتركزت هذه الأزمات بشكل خاص في دول تعاني من نزاعات مسلحة وانهيارات اقتصادية، مثل السودان واليمن وسوريا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة