الاتحاد الأوروبي: إصدار الحوثيين لعملة معدنية جديدة تعزز الانقسام الاقتصادي اليمني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عبر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة مئة ريال يمني، “الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي وعمق من الانقسام المصرفي في البلاد“.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في اليمن عبر حسابها على منصة “إكس”، “إن القرارات الأحادية الجانب المفضية إلى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقويض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين”.
وأضافت “ليس هذا ما يحتاجه اليمنيون حاليا”، مشيرة إلى أن “الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية هو السبيل الوحيد للمضي قدما”.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنها ستواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي (التابع للحكومة الشرعية) في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها عبر موقع إكس إن “الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية”.
وأضاف البيان أنه “من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق”.
واعتبر البيان أن “تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر”.
وأشار إلى أن “الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
ويوم السبت الماضي، أعلن الحوثيون إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال “في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة”، في خطوة أحادية قوبلت برفض واستنكار من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الاتحاد الأوروبي الانقسام الاقتصادي العملة المعدنية اليمن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة