لوموند: هكذا جاءت المعلومات المضللة بشأن قطع رؤوس الأطفال ورددها بايدن
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا يسلط الضوء على كذب المزاعم الإسرائيلي بشأن إقدام مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقطع رؤوس عشرات الأطفال خلال عملية السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، والتي تبناها الإعلام الغربي وكررها الرئيس الأمريكي جو بايدن دون وجود أي دليل عليها.
وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن دولة الاحتلال لم تفعل أي شيء من أجل محاربة المعلومات المضللة خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، بل على العكس، حاولت "إسرائيل" في كثير من الأحيان استغلال ذلك بدلا من إنكاره.
ومن بين تلك المعلومات المضللة، المزاعم التي تصدرت الصحف الغربية عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، والتي اتهمت مقاتلي المقاومة الفلسطينية بقطع رؤوس 40 طفلا، دون تقديم أدنى دليل يثبت ذلك.
ولم يقتصر الأمر على الصحف التي تبنت المزاعم الإسرائيلي رغم افتقارها للمصداقية وانحيازها للرواية الإسرائيلية، حيث انتقلت إلى البيت الأبيض ليرددها الرئيس الأمريكي خلال خطاب، ويزعم أنه رأى صورا للأطفال مقطوعي الرؤوس.
ونقلت الصحيفة عن المكتب الصحفي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قوله، إن لا صحة لما تم تداوله عن العثور على أطفال مقطوعي الرأس لا في مستوطنة "كفار عزة" ولا في أي مكان آخر.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن جيش الاحتلال دعا عشرات الصحفيين ومن بينهم مراسليها بعد ثلاثة أيام فقط على عملية طوفان الأقصى، إلى مستوطنة "كفار عزة" في غلاف غزة من أجل أن يشهدوا نتائج الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن جميع الجثث التي شوهدت كانت جميعها ملفوفة بأكياس وجميعها بحجم أشخاص بالغين.
وقالت إن رجل إنقاذ من منظمة "زاكا"، وهي منظمة متطرفة غير حكومية، كان في المكان حينها، وأضافت أن "بسبب الافتقار إلى التدريب الطبي أساء البعض في تقدير هوية الضحايا وأعمارهم".
ونقلت "لوموند" عن متطوع في منظمة "زاكا" الإسرائيلية المتطرفة، قوله إنه "كان هناك مبالغات" بشأن القتلى.
تقرير الصحيفة الفرنسية، يرسم خطا زمنيا لكيفية تطور إشاعة قطع رؤوس 40 طفلا بدءا من يوم 10 تشرين الأول /أكتوبر من خلال تناقلها في الإعلام العربية ثم يكررها متحدث باسم الحكومة وجيش الاحتلال، ليتم تناقلها في وسائل الإعلام الغربية، بدءا من شبكة "سي إن إن" وصولا إلى ادعاء بايدن أنه شاهد صور الأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن الاحتلال غزة الفلسطينية فلسطين غزة الاحتلال بايدن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن بعض البرامج الرياضية
بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس، أصدرت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس عددًا من القرارات على النحو التالي:
- استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "ملعب البلدوزر" بتاريخ 31/5/2025 تقديم الكابتن مجدي عبد الغني، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- استدعاء الممثل القانوني لقناة "الزمالك" الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقات برنامج "زملكاوي" تقديم الكابتن محمد أبو العلا خلال الفترة الماضية، من عبارات وردت على لسان ضيوف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- استدعاء المدير التنفيذي المسئول عن برنامج "نجم الجماهير" الذي يبث عبر موقع يوتيوب تقديم أبو المعاطي زكي – عضو نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها في هذا الأمر طبقًا للقانون. ويأتي هذا الاستدعاء بناء على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة الكابتن حسين لبيب.
- استدعاء الممثل القانوني لقناة "تن" الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "البريمو" بتاريخ 29/5/2025 تقديم إسلام صادق، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جدير بالذكر أن لجنة الشكاوى برئاسة الأستاذ/ عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد عقدت بتاريخ 2/6/2025 جلسة استماع لصانع المحتوى أحمد فخري الحساني بشأن الشكوى المقدمة ضده من وزارة المالية، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قراره وفقًا للقانون ولائحة الضوابط والمعايير.