إشارة مرور.. تعرف على إجراءات تجديد تراخيص السيارات إلكترونيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:
- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى.
- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية.
- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.
- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .
- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .
- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني .
- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .
- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث بوابة مرور مصر اخبار عاجلة شهادة المخالفات تحديث البيانات
إقرأ أيضاً:
مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، فى تقرير قضائى صادر عنها، برفض الطعنين رقمى 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بقنا، والذى قضى بإلغاء ترخيص صيدليته بسبب مخالفتها شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية — المعروفة إعلاميًا بـ”الرخصة الحمراء” — قد استند إلى نص قانونى لم يعد قائمًا فى النظام التشريعى، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا فى 3 يونيو 2017 بعدم دستورية الاستثناء التشريعى الذى كان يُجيز نقل الصيدليات بعد هدمها أو احتراقها دون التقيد بشرط المسافة المقررة قانونًا، وهى 100 متر.
وبحسب الأوراق، فقد كانت الصيدلية المرخصة فى شارع بورسعيد قد نُقلت إلى شارع المستشفى بمدينة أبو تشت عقب هدم العقار القديم، إلا أن موقعها الجديد جاء على مسافة تقل عن 100 متر من صيدلية مجاورة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وأكد تقرير المفوضين أن الحكم الدستورى الصادر عام 2017 له حجية مطلقة، ويُعد كاشفًا لانعدام النص منذ نشأته، ويترتب عليه بطلان أى قرارات أو تراخيص استندت إليه، بما فى ذلك قرار الجهة الإدارية بنقل ترخيص الصيدلية دون إجراء معاينة فنية أو التحقق من مدى الالتزام بشرط المسافة القانونية.
ورفض التقرير ما دفع به الطاعن من طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مؤكدًا أن الجهة الإدارية نفسها لم تقم بإجراء أى قياس، واعتمدت فقط على نص استثنائى زال أثره الدستورى بأثر رجعي.
وشدد التقرير على أن شرط المسافة بين الصيدليات يُعد من الضمانات التشريعية الأساسية لضمان التخطيط العادل للخدمة الدوائية، ومنع التزاحم الضار بالصالح العام والمريض، ومنع احتكار التوزيع الدوائى فى مناطق محددة.
وفى ختام التقرير، أوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 11 فبراير، بإلغاء ترخيص “صيدلية برعي” المنقولة، ورفض الطعنين موضوعًا.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين