البرلمان يتدخل بسبب الأعطال الفنية المتكررة في كارت الفلاح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأعطال الفنية بكارت الفلاح وحرمان عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها.
وقال "محسب" في طلبه، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق التنمية الزراعية التي هي أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، كذلك تخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يُمكنهم من المشاركة الفاعلة في خطط التنمية، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من خلال زيادة المساحات المستصلحة في الصحراء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسمدة أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي، لقدرتها على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، موضحا أن غياب هذا العنصر يشكل خطرا وتهديدا على القطاع الزراعي، لأنه سيتسبب بشكل مباشر في تراجع حجم الإنتاج وجودته، مشيرا إلى تزايد الشكاوي من من عدم توافر الأسمدة للمحاصيل/ رغم أن مصر تنتج ما يُقدر بـ 12 مليون طن سنويا، لا يحتاج القطاع الزراعي المصري منها سوى 4 ملايين طن فقط.
وأوضح "محسب"، أن المشكلات الفنية في كارت الفلاح حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها الأمر الذي يهدد إنتاجية هذه المحاصيل كما وكيفا، إذا لم يتم تجاوز هذه الأزمات وحلها سريعا، مطالبا بسرعة التدخل لحل المشكلات الفنية المتعلقة الخاصة بكارت الفلاح مثل الأعطال المفاجئة أو توقفه عن العمل، وزيادة فترة صلاحيته من 3 سنوات إلى 10 سنوات، على أن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل، وهو ما يتسق مع التوجهات الرئاسية الحريصة على تنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارت الفلاح مجلس النواب مجلس الوزراء النواب أيمن محسب القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى لتحويل المدارس الفنية لـ تكنولوجيا تطبيقية
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، والفريق طيار محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدنى السابق، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.