تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأعطال الفنية بكارت الفلاح وحرمان عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها.

وقال "محسب" في طلبه،  إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق التنمية الزراعية التي هي أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، كذلك تخفيف الأعباء عن المزارعين،  بما يُمكنهم من المشاركة الفاعلة في خطط التنمية، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من خلال زيادة المساحات المستصلحة في الصحراء.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسمدة أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي، لقدرتها على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، موضحا أن  غياب هذا العنصر يشكل خطرا وتهديدا  على القطاع الزراعي، لأنه سيتسبب بشكل مباشر في تراجع حجم الإنتاج وجودته، مشيرا إلى تزايد الشكاوي من  من عدم توافر الأسمدة للمحاصيل/ رغم أن مصر تنتج ما يُقدر بـ  12 مليون طن سنويا، لا يحتاج القطاع الزراعي المصري منها سوى 4 ملايين طن فقط.

وأوضح "محسب"،  أن المشكلات الفنية في كارت الفلاح حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها الأمر الذي يهدد إنتاجية هذه المحاصيل كما وكيفا، إذا لم يتم تجاوز هذه الأزمات وحلها سريعا، مطالبا بسرعة التدخل لحل المشكلات الفنية المتعلقة الخاصة بكارت الفلاح مثل الأعطال المفاجئة أو توقفه عن العمل، وزيادة فترة صلاحيته من 3 سنوات إلى 10 سنوات، على أن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل، وهو ما يتسق مع التوجهات الرئاسية الحريصة على تنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كارت الفلاح مجلس النواب مجلس الوزراء النواب أيمن محسب القطاع الزراعی

إقرأ أيضاً:

حقيقة رفع الدعم عن اللأسمدة ..الزراعة تكشف

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات مغلوطة تدعي نية الحكومة المصرية رفع الدعم عن الأسمدة بداية من الموسم الزراعي المقبل.

الأسمدة الزراعية 

وسارعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نفي هذه الشائعات بشكل قاطع وكشف حقيقة رفع الدعم ، مؤكدة على استمرار دعم الأسمدة الزراعية كأحد أهم مكونات تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

حقيقة رفع الدعم 

وأوضحت الوزارة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه مصري سنويًا، وأن هذا الدعم يُقدم تيسيرًا على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم.

رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة

وشددت الوزارة على التزامها بميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية رقابة إلكترونية شاملة، تبدأ من خروج الأسمدة من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا إلى صغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح".

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بشكل مباشر، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك…الزراعة تحذر من خطورة شراء "أضاحي الجلالة"

الأخبار المغلوطة

وناشدت وزارة الزراعة المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

كما ناشد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

مقالات مشابهة

  • حقيقة رفع الدعم عن اللأسمدة ..الزراعة تكشف
  • الحكومة توضح حقيقة رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية
  • حقيقة إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة بدءًا من الموسم الزراعي المقبل
  • الحكومة تنفي رفع الدعم عن الأسمدة بدءا من الموسم الزراعي المقبل
  • بن حبتور يؤكد دعم الحكومة لوزارة الزراعة وبرامجها الرامية لتنمية القطاع الزراعي الانتاجي
  • معلومات الوزراء يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
  • "معلومات الوزراء" يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
  • «معلومات الوزراء» يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاج الزراعي
  • زراعة الفيوم تناقش آخر تطورات كارت الفلاح ونقل الحيازات
  • وكيل زراعة الفيوم يطالب بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية