أيمن الجميل: تراجع الأسعار يؤكد سلامة الإصلاح الاقتصادى وقدرتنا على تجاوز تأثير التضخم العالمى
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال رجل الأعمال، أيمن الجميل، إن مؤشرات تراجع أسعار السلع والبضائع، فضلا عن انتهاء ظاهر حجب السلع والمضاربة عليها، يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى يستهدف دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع تنصيبه لولاية جديدة، أوضحت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى التقارير الواردة من صندوق النقد الدولى باعتباره المؤسسة المالية الأكبر فى العالم التى ترشد المستثمرين والصناديق السيادية، وكيف تؤكد تقارير الصندوق على أن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية، مع توقعات بتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلى
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقارير صندوق النقد الدولى التى تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية، يعتبر إشارة إيجابية للاستثمارات الخارجية للتوجه إلى السوق المصرى وبناء الشراكات وإطلاق المشروعات فى مصر، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة، بالاضافة إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والسياسة النقدية التى تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، هى إجراءات ناجحة فى امتصاص الصدمات الخارجية بما فى ذلك موجات التضخم المتوالية والتى تعتبر من أكثر التداعيات للأزمات العالمية تأثيرا على الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يمثل شهادة ثقة جديدة أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، حيث تعكس التوقعات الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادى وسد العجز فى العملات الأجنبية ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل صندوق النقد الدولي الاصلاح الاقتصادى الرئيس السيسي أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي في أسواق الذهب و 5 جنيهات تراجعًا في الأسعار
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.3% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، على الرغم من البيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ معدلات التضخم، ومن ثم قد تدفع الفيدرالي الأمريكي بالخفض المبكر لأسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، ولامس مستوى 3150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3224 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3105 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تباطؤ ضغوط الأسعار الأساسية إلى 0.2% على أساس شهري، انخفاضًا من 0.3%، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي.
وفي حين كانت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأوسع نطاقًا متوافقة مع التوقعات، فإن الانخفاض غير المتوقع في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي يشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بشكل أسرع من المتوقع، وقد أدى هذا السيناريو إلى زيادة احتمالية الخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
بالإضافة لعامل الفائدة الأمريكية، فإن الطلب الآسيوى، يمثل أحد العوامل المحركة لأسعار الذهب، حيث تزداد وتيرة الإقبال على الذهب في الهند والصين بغرض التحوط من تراجع عملات كثير من الدول أمام الدولار، نتية لارتفاع معدلات التضخم.
ولفت، إمبابي، إلى أن مرونة الذهب دفعته لفك الارتباط التقليدي، مع الدولار، فقد لا تؤثر قوة الدولار الأمريكي سلبًا على أسعار الذهب بقدر ما كانت عليه تاريخيًا، وبالتالي، قد ترتفع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم