التطبيع مع الرذيلة.. الفساد يتحول لحالة عامة غير مخجلة والآثار حتمية على المجتمع - عاجل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ علم الاجتماع فخري صبري، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، قراءة حول تأثير الفساد على المجتمع العراقي، الآن ومستقبلًا، حيث أصبح الأمر اشبه ما يكون بـ"التطبيع" مع الفساد، وأصبح ليس شيئًا خطيرًا او مخجلًا.
وقال عباس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اي مجتمع يعاني من مشاكل متعددة من ناحية تأثير الفساد لكن الخطر ان تتحول الى ظاهرة كما يحدث في العراق الذي بات الفساد ظاهرة تكاد تكون معلنة وهي لا تأخذ المدى المادي فحسب بل الاخلاقي ايضا"، مشيرا الى ان "الادلة كثيرة وما ينشر في منصات التواصل تستدعي قراءة موضوعية تستلزم الوقوف عندها وبيان اسبابها".
وأضاف، أن "الفساد ولّد عدم ثقة حقيقي من قبل المواطن بمؤسسات الدولة وسط غياب مبدأ العدالة يقابله سطوة ونفوذ وثراء فاحش للفاسدين على نحو يدفع العراقيين للإيمان بأن القانون على الضعيف وليس على من يملكون ادوات القوى".
واشار الى ان "سطوة الفساد والذي يأخذ اشكالًا متعددة دفعت الكثيرين الى الصمت حيال ادواته او حتى الابلاغ عنه في ظل عدم وجود ما يعطي للمواطن الثقة والايمان بوجود مكافحة حقيقية لمن نهب المال العام"، لافتا الى ان "التراكمات والاخطاء دفعت الى بروز الفساد المعلن والذي قد يحدد في دائرة او مؤسسة بل يصبح ظاهرة تدفع الاجيال القادمة فاتورته".
ويرصد مواطنون ان حالة الفساد والرشوة داخل المؤسسات الحكومية ليست حالات فردية، بل اصبح الموظفون في بعض الدوائر ولاسيما دوائر الضريبة، ضمن شلة كبيرة واحدة يتقاسمون الحصص في الرشاوى ويمارسونها علنًا امام الجميع وفيما بينهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تصاعد الإرهاب في إفريقيا.. هل يتحول الساحل إلى قلب الخطر العالمي؟
تشهد القارة الإفريقية، وتحديدًا منطقة الساحل والصحراء الكبرى، تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الإرهابي، حوّل الإقليم خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة للدمار والفوضى. لم تعد الهجمات المسلحة مجرد أعمال متفرقة، بل باتت تعبيرًا عن تمدد منظم لجماعات تزداد قوة وتنظيمًا، وفي مقدمتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش-الساحل".
وسط انسحاب تدريجي للقوى الغربية وصعود أطراف فاعلة جديدة كروسيا، بات الساحل الإفريقي يشكل واحدة من أخطر بؤر التهديد في العالم، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالاقتصادية والإنسانية.
أسباب التصاعد الإرهابيتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الساحل وحدها سجلت أكثر من نصف ضحايا الإرهاب على مستوى العالم في عام 2024، حيث قُتل نحو 3،885 شخصًا في 2023 من أصل 7،555 حول العالم.
وفي ظل تفكك الدولة وضعف الحوكمة، تمكّنت الجماعات المسلحة من السيطرة على مساحات واسعة جغرافيًا.
جماعة JNIM تمتلك أكثر من 6،000 مقاتل، بينما تُحكم داعش-الساحل قبضتها على ممرات استراتيجية، وتفرض قوانينها الشرعية على بعض المناطق.
تعززت هذه السيطرة بفعل الانقلابات السياسية المتتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي خلفت فراغًا أمنيًا خطيرًا.
جماعة JNIM
ومع تراجع الوجود الفرنسي والأمريكي، أخذت موسكو زمام المبادرة، مدعومة بمجموعات أمنية خاصة مثل "فاغنر". في المقابل، تشير تقارير استخباراتية إلى وجود تنسيق غير مباشر بين داعش وJNIM لتقسيم مناطق النفوذ والموارد.
الوجود الفرنسي والأمريكي
من جهة أخرى، لجأت الجماعات الإرهابية إلى أساليب أكثر تطورًا في تنفيذ هجماتها، شملت استخدام المركبات المفخخة والانتحاريين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض قوانين متشددة على المجتمعات الريفية. هذه التحولات أسفرت عن سقوط أكثر من 11،600 ضحية عام 2023، بزيادة ثلاثية مقارنة بعام 2020.
السيناريوهات المستقبليةأمام هذا المشهد المعقد، تبدو التوجهات المستقبلية مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية نحو بلدان أكثر استقرارًا على الساحل الأطلسي مثل غانا وساحل العاج وتوغو، مما يهدد البنية التحتية الحيوية كالموانئ وشبكات الطاقة.
أما السيناريو الثاني فينذر بتحول الإرهاب إلى مشروع طويل الأمد، من خلال دمج أنشطة غير قانونية مثل التعدين والاتجار بالبشر في هيكل الجماعات المسلحة، وصولًا إلى بناء دويلة إرهابية تمتد من وسط مالي إلى شواطئ الأطلسي.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يخرج الوضع عن السيطرة دوليًا، مع تحذيرات متصاعدة من احتمال تسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا عبر شبكات الهجرة غير النظامية، ما يزيد من احتمالات وقوع هجمات انطلاقًا من العمق الإفريقي.
توصيات استراتيجيةفي ظل هذه المخاطر المتسارعة، تبرز مجموعة من الأولويات العاجلة:
أولًا، ضرورة تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي والدولي، بدعم مبادرات مثل "تحالف أكرا"، وتوحيد جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ثانيًا، عدم ترك فراغ استراتيجي في أعقاب الانسحابات الغربية، والعمل على استعادة توازن الردع عبر الاستخبارات والدعم اللوجستي للقوات الإفريقية.
ثالثًا، الاستثمار في التنمية المحلية، بوصفها خط الدفاع الأول ضد تمدد الإرهاب، من خلال بناء البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم.
رابعًا، التصدي لمصادر تمويل الإرهاب عبر مراقبة الأنشطة غير الشرعية وفرض عقوبات على الجهات الداعمة.
خامسًا، معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع، وتفعيل برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات، منعًا لتكرار دوائر العنف.
في النهاية أن المشهد الأمني في الساحل الإفريقي لم يعد معزولًا عن العالم، بل بات مرشحًا لتصدير الخطر إلى أوروبا وخارجها. في ظل التراجع الغربي وتنامي التهديدات، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تمزج بين الحسم العسكري، والتنمية الاقتصادية، واحتواء المجتمعات المحلية، لوضع حد لهذا الزحف الإرهابي قبل أن يفلت من عقاله.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن