المكسيك تحذر إسرائيل من تبعات عدم تسليمها الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حذرت المكسيك إسرائيل من أن عدم إحراز تقدم في جهود تسليم مطلوب على صلة بقضية تمثل أسوأ انتهاكات حقوق الانسان في الدولة اللاتينية، يهدد العلاقات بين مكسيكو سيتي وتل أبيب.
وطالبت المكسيك مرارا إسرائيل بتسليمها الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية توماس زيرون، المتهم بارتكاب مخالفات خطيرة في التحقيق المتعلق باختفاء 43 طالبا في جنوب البلاد عام 2014، وينفي زيرون مزاعم اختطاف مشتبه بهم في قضية اختفاء الطلاب وتعذيبهم والتلاعب بالأدلة واختلاس أموال عامة.
وتطالب المكسيك بتسليم زيرون رغم عدم وجود معاهدة لتبادل المطلوبين بين البلدين.
وقالت الخارجية المكسيكية في بيان إن "عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية يُفسر على أنه حماية بحكم الأمر الواقع من قبل الحكومة الإسرائيلية لتوماس زيرون، ويهدد بأن يتحول إلى عامل إزعاج وتعطيل مع إسرائيل".
وزيرون هو أحد مهندسي ما يسمى بـ"الحقيقة التاريخية" وهي النسخة الرسمية التي قدمتها الحكومة في يناير 2015 لقضية اختفاء الطلاب الغامضة ورفضتها عائلات الضحايا.
وكان الطلاب في طريقهم للمشاركة في تظاهرة في مكسيكو سيتي عندما اختطفوا، كما يعتقد المحققون، من قبل عصابة مخدرات بالتواطؤ مع مسؤولين فاسدين في الشرطة.
ولا تزال الظروف الدقيقة لاختفاء الطلاب مجهولة، لكن لجنة شكلتها الحكومة لجلاء الحقيقة وصفت القضية بأنها "جريمة دولة" واعتبرت أن الجيش يتحمل المسؤولية بشكل مباشر أو عن طريق الإهمال.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد تل أبيب شرطة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر