الحكومة الليبية تحذر البعثة الأممية من مغبة نهجها الاستفزازي والتعدي السافر على سيادة البلاد
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
أعربت الحكومة الليبية عن استيائها من استمرار التصرفات الأحادية الجانب الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرةً أن تجاوزها المراحل الأولى والثانية من خارطة الطريق، والانتقال مباشرة إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في الحوار المهيكل، أفقد العملية السياسية توازنها وأجهض فرص نجاحها.
وأكدت الحكومة في بيانها رقم (27) لسنة 2025م أن البعثة تجاهلت القوانين والتشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، بعدما قامت بتوجيه الدعوات إلى الجامعات والمؤسسات العامة لترشيح شخصيات للحوار دون التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الجهة السيادية المسؤولة عن إدارة العلاقات الخارجية للدولة.
وشدد البيان على أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ السيادة الوطنية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، داعيًا البعثة إلى احترام الأطر القانونية المعمول بها والتعامل مع مؤسسات الدولة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على مسار العملية السياسية ومصلحة الشعب الليبي.
الوسومالأمم المتّحدة البعثة الأممّية الحكومة الليبية السيادة الوطنية ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المت حدة الحكومة الليبية السيادة الوطنية ليبيا
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو