فشل السياسة النقدية.. خارطة طريق تفسّر الاعراض الجانبية لمرض الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية".
وبين ان "السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف انه "في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها".
وتابع ان "أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "اعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعة البريطاني يخفض النمو الاقتصادي جراء الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة التكاليف
"د.ب.أ": كشفت التوقعات الجديدة أن الرسوم الجمركية الأمريكية والتكاليف المرتفعة للشركات تعني أن الاقتصاد البريطاني سوف ينمو بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة.
وقال اتحاد الصناعة البريطاني: إن التكاليف المتزايدة من المتوقع أن تتسبب في "تراجع" الاستثمار التجاري وتؤثر على طموحات الحكومة لتسريع النمو في الاقتصاد البريطاني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وأشارت أحدث توقعات اقتصادية لاتحاد الصناعة البريطاني ذي النفوذ، إلى أن الاقتصاد البريطاني على مسار تحقيق النمو بواقع 1.2% العام الجاري. وكان قد توقع سابقا زيادة بواقع 1.6%.
وخفض توقعاته للنمو لعام 2026 من 1.5% إلى 1 % للعام.
وشدد الاتحاد على أن المملكة المتحدة أظهرت نموا قويا مطلع العام، حيث حققت نموا بواقع 0.7% في الثلاثة أشهر الأول من 2025.
وأسفرت الرسوم الجمركية الأمريكية عن رياح معاكسة للصادرات إلى الولايات المتحدة وعرقلت الاستثمارات من الشركات المتعددة الجنسيات في المملكة المتحدة.
ويأتي ذلك بعدما توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى صفقة أمريكية بريطانية، يرجى منها خفض الحواجز التجارية على السلع من البلدين، بينما كانا في قمة مجموعة السبع في كندا أوائل الأسبوع الجاري.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر