لحل عقدة ديالى.. ائتلاف المالكي يطرح مرشحًا جديدًا لمنصب المحافظ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، طرح ائتلاف دولة القانون لمؤيد العبيدي مرشحا لمنصب محافظ ديالى، بدلا من وضاح التميمي الذي لم يتم التوافق عليه.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "في ظل مساعي ائتلاف دولة القانون حسم عقدة ديالى السياسية من خلال التوافق على شخصية المرشح لمنصب المحافظ تم طرح مؤيد العبيدي لمنصب المحافظ".
واضاف، ان" العبيدي من الشخصيات السياسية المعروفة في ديالى بعد 2003"، لافتا الى ان" ائتلاف المالكي قد يطرح اسمه على القوى السياسية مساء اليوم في اجتماع موسع ببغداد من اجل المضي وانهاء ازمة المحافظة".
واشار الى ان" طرح العبيدي كمرشح لمنصب محافظ ديالى تعني بان المنصب حسم لائتلاف دولة القانون بعد سجال استمر اسابيع مع منظمة بدر التي كانت متمسكة بالمنصب وفق مبدا انها حصلت على اعلى الاصوات في انتخابات كانون الاول 2023".
وظلت محافظة ديالى عصية على الحل لتشكيل مجلس المحافظة والحكومة المحلية جنبا الى جنب مع كركوك، بسبب تساوي موازين القوى المختلفة في الرؤية على التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي او جلب مرشح جديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"