رعب قرن الشيطان.. حالات غريبة لنمو قرون في رءوس وأجساد البشر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أثار خبر رجل أزيل "قرن شيطان" بطول 4 بوصات من رأسه حالة من الذهول على وسائل التواصل الاجتماعي.
عادت قصة شيام لال ياداف إلى الظهور على منصة X (تويتر سابقًا) هذا الأسبوع، مما أثار موجة من القصص المشابهة حول نمو زوائد غريبة في جميع أنحاء العالم.
قال ياداف، البالغ من العمر 74 عامًا آنذاك، إن القرن الذي يشبه قرن وحيد القرن بدأ ينمو على فروة رأسه بعد أن اصطدم برأسه.
وكان حلاقه يساعده في "السيطرة عليه" عن طريق قصه، لذلك تجاهله ياداف حتى بدأ في التصلب والسمك، مما أدى إلى مقارنته ببطل القصص المصورة هيل بوي.
قال الأطباء إن الزائدة - التي تسمى القرن الدهني - مصنوعة من الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في أظافر القدم والشعر البشري. في عام 2019، أزال الجراحون في الهند الزائدة من رأس ياداف باستخدام شفرة معقمة - تشبه مقص أظافر كبير.
لا يزال سبب ظهور هذه القرون غير معروف، ولكن يُعتقد أنها قد تنجم عن التعرض للإشعاع أو ضوء الشمس.
وفي حالة مشابهة أخرى، أطلق على سيدة مسنة تدعى ليانغ شيوزهين لقب "امرأة وحيد القرن" بعد أن نبتت زائدة غريبة مماثلة من وسط رأسها.
وعلى الرغم من أن هذه الزوائد تكون صغيرة وحميدة في كثير من الأحيان، إلا أنها يمكن أن تكون أكبر بكثير وخبيثة في بعض الحالات.
فقد ظهر قرن جلدي على يد امرأة تبلغ من العمر 102 عامًا في اليابان، وكان طوله حوالي 8 سم وعرضه 6 سم، بينما نمت بعض الزوائد من الأذنين والمناطق التناسلية.
كما عانت امرأة مسنة أخرى من ألم مبرح بعد ظهور ثلاث زوائد صلبة وخشنة - تشبه أظافر القدم الكبيرة - من باطن قدمها.
توثيق تاريخي لحالات "قرون الجلد"وفقًا لحساب VisionaryVoid على منصة X، تم توثيق أول حالة لقرن جلدي في عام 1588 لامرأة مسنة من ويلز تدعى مارغريت غريفيث.
وقد أثارت هذه القصص ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن اشمئزازهم ورعبهم، بينما أبدى آخرون اهتمامًا وفضولًا، واقترح البعض الآخر التعايش مع هذه الزوائد الغريبة وتزيينها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، وأن سبب طلبها الانفصال تدخل زوجة شقيق زوجها الأصغر فى حياتهما.
قالت الزوجة في دعواها إن زوجة شقيق زوجها تتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما خاصة وأن زوجها يشارك معها كافة تفاصيل حياتهما خاصة وأنها تعمل على الإيقاع بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت أنها طلبت من زوجها الابتعاد عنها، لكونها تختلق المشكلات وتدعى أشياء غير موجودة، إلا أنه رفض ويقوم بالحديث معها عن كل الأشياء بينهما.
وأكدت أنها طلبت من زوجها أن يطلقها في حالة استمرارها في التدخل في حياتهما إلا أنه رفض ما دفعها لترك مسكن الزوجية بطفلتها ما جعله يطالبها بالرجوع وأقام دعوى دخول فى طاعته ما جعلها تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة واستدعت المحكمة الزوج وانتدبت حكمين فى جلسة تم تحديدها، وأصرت الزوجة على الخلع، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
ما هو "النشوز" من منظور القانون؟يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.