الأزمات يحذر الأردنيين من حسابات وهمية تحاول النيل من الوحدة الوطنية الأردنية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الأزمات: ندعو كافة المواطنين إلى التحلي بمستوى عالي من المسؤولية والمواطنة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول
يحذر المركز الوطني للأمن السيبراني الأخوة المواطنين من التعامل مع الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول النيل من الوحدة الوطنية الأردنية ونشر الأخبار المُضللة والكاذبة وزرع بذور الفتنة والتطاول على رجال الأمن المخلصين.
وينوّه المركز إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحسابات هي حسابات وهمية تديرها جهات لا تريد الخير للأردن ولشعبه.
اقرأ أيضاً : تقرير يكشف هوية حسابات نشر الفتنة في الأردن عبر منصة " X"
وجاء في بيان المركز المنشور عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك:
"ندعو كافة المواطنين إلى التحلي بمستوى عالي من المسؤولية والمواطنة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وواعي وعدم الخوض في النقاشات التي من شأنها أن تؤثر على نسيجنا الوطني ولُحمتنا الأردنية الراسخة، وأن نقتدي بقيادتنا الهاشمية التي لا تألوا جهدًا في سبيل وقف الاعتداء الغاشم على شعبنا العزيز في غزة ووقف الحرب بشكل دائم ووضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا هناك في غزة.
"حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك وولي عهده وكل عام والأردن بخير."
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مركز إدارة الأزمات الأردنيون مواقع التواصل الاجتماعي الملك عبد الله الثاني قطاع غزة شرطة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة