الصندوق السعودي للتنمية يستعرض جهوده الإنمائية الصحية في اليوم العالمي للصحة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
المناطق_واس
دأبت المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الإنمائي للدول النامية حول العالم، للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والمناخية وغيرها من التحديات والمخاطر التي تواجه مسيرة التنمية ومنها ما يواجه القطاع الصحي، إذ قدمت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية سجلاً حافلاً بالمبادرات المستمرة في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاع الصحة على مستوى العالم.
وأسهم الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاع الصحي في الدول النامية حول العالم منذ عام 1975م من خلال تقديم التمويل إلى قارة أفريقيا لتنفيذ 40 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، فيما قدم لقارة آسيا 29 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، كما شمل الدعم قارة أوروبا بتمويل مشروعين تنمويين، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي بلغ نصيبها 4 مشروعات وبرامج إنمائية.
ويأتي هذا الدعم من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية المتخصصة وتأهيل مراكز الأبحاث الطبية، بمجموع تمويل عبر القروض التنموية الميسّرة يتجاوز 1.85 مليار دولار، ليمثّل ذلك نسبة 8.94٪ من إجمالي دعم الصندوق.
ومن الأمثلة على المشروعات التي موّلها الصندوق في قطاع الصحة: مستشفى الملك فيصل بجمهورية رواندا، الذي مُوِّل منذ عام 1986م، إذ أن المستشفى أسهم لأول مرة في جمهورية رواندا، في تقديم خدمات زراعة الكلى للمرضى، والحد من التكاليف المادية، وكذلك مشروع بناء وتجهيز معهد القلب في كامبالا بجمهورية أوغندا بطاقة تتجاوز 220 سريراً طبياً، ليستفيد منه أكثر من 62 ألف نسمة سنوياً، وغيرها من المشروعات النوعية.
وتنطلق أهداف الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاع الصحة ضمن جهوده الإنمائية في مختلف القطاعات, إذ أسهم الصندوق في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية.
وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية منها: الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والزراعة والإسكان والمياه والصرف الصحي والطاقة وغيرها، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي الصندوق السعودی للتنمیة حول العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
"بعد تشكيله الجديد" محافظ أسيوط يترأس أولى جلسات المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة
ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الخميس أولى جلسات المجلس الإقليمي للصحة بعد تشكيله الجديد، وفقًا لقرار المحافظة رقم 1631 لسنة 2025، والذي يهدف إلى وضع السياسات الصحية المناسبة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية وتحديد أولويات تقديم الخدمات، وذلك في إطار الموارد المتاحة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، وأمين عام المجلس إلى جانب نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر والدكتور محمود شيحة، نائب رئيس جامعة سفنكس والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور جمال سيد مدير مديرية الطب البيطري والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ووكلاء مديرية الصحة، الدكتور أحمد سيد والدكتور محمد جمال والدكتور عصام نبيل وعدد من مديري المستشفيات ونقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، والدكتور مصطفى محمد مدير مرفق الإسعاف والدكتور مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وشركة المياه وجمعيات المجتمع المدني.
وفي مستهل الجلسة، رحب محافظ أسيوط بالحضور، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشددًا على استمرار تقديم الدعم المالي لتحديث البنية التحتية الصحية وتزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع صحي متكامل.
وكما شدد المحافظ على ضرورة تحسين تجربة المرضى من خلال حسن المعاملة وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية واستجابتها لاحتياجات المجتمع المحلي.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها نقص الكوادر الطبية في الوحدات الصحية بالقرى والمراكز النائية. كما تم عرض عدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلات، منها، توزيع الأطباء حديثي التخرج بشكل عادل، توفير الإقامة الآمنة والمحفزات المناسبة، تعزيز التعاون مع نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية
وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر تبادل الخبرات وتكامل الخدمات، بما يحقق عدالة وجودة في الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، أن مرفق الإسعاف بأسيوط حقق المركز الأول في سرعة الاستجابة ونقل الحالات، مؤكدًا عدم وجود حالات انتظار في أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي.
وكما أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، عن استعداد المستشفيات الجامعية الكامل للتعاون مع مديرية الصحة، مشيرًا إلى وجود بروتوكولات شراكة قائمة مع عدد من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، داعيًا إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الإسعاف وتوفير أطباء مدربين داخل سيارات الإسعاف والمستشفيات.
وأكد الدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتوزيع الأطباء، بما يسهم في سد العجز بالوحدات الصحية القروية، مثمنًا جهود المحافظ في دعم القطاع الصحي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في تطويره.