عشرات الآلاف في تركيا يواجهون تهمة «إهانة الرئيس»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت إحصائيات رسمية، أنه يتم فتح تحقيقات ضد آلاف المواطنين كل عام تقريباً بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية“.
وأفادت بيانات وزارة العدل أنه تم فتح 25 ألفًا و520 تحقيقا من قبل المدعي العام الرئيسي في عام 2023 وحده، استنادا إلى المادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، والتي تخض “الجرائم ضد سيادة الدولة وكرامة أجهزتها”، وبلغ عدد المشتبه بهم 18 ألفًا و856.
وبلغ إجمالي عدد الملفات المفتوحة في مكاتب النيابة العامة في نطاق المادتين 55 ألفًا و583، بما في ذلك تلك المنقولة من 2022 إلى 2023.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم تحويلها إلى المحاكم الجنائية، 7 آلاف و491 في عام 2023، وبلغ عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القاضي كمتهمين 6 آلاف و879.
وفي عام 2023، تمت إدانة 1602 من المتهمين أمام المحاكم الجنائية بموجب المادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، كما تقرر “تأجيل إعلان الحكم” بحق 1982 متهما، وبلغ عدد أحكام البراءة 1774.
ومنذ عام 2019، بلغ عدد الذين تمت التحقيق معهم بتهمة إهانة الرئيس، بموجب قانون العقوبات التركي، ما يلي:
2019:
13 ألف و731
2020:
9 آلاف 560
2021:
12 ألف 304
2022:
16 ألف و753
2023:
15ألف و791
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن عدد الأطفال الذين فُتح تحقيقات بحقهم عام 2023 بتهمة إهانة أردوغان بلغ حول 552 طفلاً دون سن 18 عاماً، وذلك استناذا إلى المادتين 299-301 من قانون العقوبات التركي.
Tags: أردوغانإهانة أردوغانتركياتهمة إهانة الرئيسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان إهانة أردوغان تركيا وبلغ عدد عام 2023
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري