عشرات الآلاف في تركيا يواجهون تهمة «إهانة الرئيس»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت إحصائيات رسمية، أنه يتم فتح تحقيقات ضد آلاف المواطنين كل عام تقريباً بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية“.
وأفادت بيانات وزارة العدل أنه تم فتح 25 ألفًا و520 تحقيقا من قبل المدعي العام الرئيسي في عام 2023 وحده، استنادا إلى المادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، والتي تخض “الجرائم ضد سيادة الدولة وكرامة أجهزتها”، وبلغ عدد المشتبه بهم 18 ألفًا و856.
وبلغ إجمالي عدد الملفات المفتوحة في مكاتب النيابة العامة في نطاق المادتين 55 ألفًا و583، بما في ذلك تلك المنقولة من 2022 إلى 2023.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم تحويلها إلى المحاكم الجنائية، 7 آلاف و491 في عام 2023، وبلغ عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القاضي كمتهمين 6 آلاف و879.
وفي عام 2023، تمت إدانة 1602 من المتهمين أمام المحاكم الجنائية بموجب المادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، كما تقرر “تأجيل إعلان الحكم” بحق 1982 متهما، وبلغ عدد أحكام البراءة 1774.
ومنذ عام 2019، بلغ عدد الذين تمت التحقيق معهم بتهمة إهانة الرئيس، بموجب قانون العقوبات التركي، ما يلي:
2019:
13 ألف و731
2020:
9 آلاف 560
2021:
12 ألف 304
2022:
16 ألف و753
2023:
15ألف و791
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن عدد الأطفال الذين فُتح تحقيقات بحقهم عام 2023 بتهمة إهانة أردوغان بلغ حول 552 طفلاً دون سن 18 عاماً، وذلك استناذا إلى المادتين 299-301 من قانون العقوبات التركي.
Tags: أردوغانإهانة أردوغانتركياتهمة إهانة الرئيسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان إهانة أردوغان تركيا وبلغ عدد عام 2023
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»