تزامنا مع الذكرى الثانية لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، يسود جدل واسع بين أوساط اليمنيين، في ظل وضع هش لم يقدم المجلس أي حلول تذكر للأزمة اليمنية.

 

في السابع من أبريل عام 2022، أعلن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي، كجزء من مبادرة صريحة لإزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي من منصبه.

 

في ظروف غامضة نُسقت العملية في العاصمة السعودية الرياض من غرفة عمليات سعودية – إماراتية، دون انخراط كاف من الأطراف اليمنية الممثلة لمختلف الأطياف السياسية.

 

بعد مرور عامين، بات الفشل عنوان حصاد عمل المجلس وهيئاته الأربع، نتيجة الانقسامات داخله، وهيمنة المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي عليه وتحكمه بمؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة، وبسط سيطرة قواته على عدن وشبوة وأبين.

 

وتوالت ردود فعل اليمنيين، بشأن عمل مجلس القيادة الرئاسي، خلال العامين، منهم من يقول إن المجلس أخفق في كل شيء ولم يقدم إنجازا واحدا يذكر على كافة المستويات السياسية والعسكرية والخدمية والاقتصادية، لكن آخرين يرون أن المجلس نحج في أهم إنجاز له وهو تعدديته وإعادة بعض الرمزية للمؤسسات، حد قولهم.

 

وفي السياق قال الإعلامي سمير الصلاحي، "لم نستعيد حتى قرية واحدة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، هذه هي الحقيقة بدون رتوش وكل كلام دون ذلك تطبيل أجوف يدي الطرش".

 

وأضاف "نريد أن نحتفل بذكرى مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة لرئاسي، لكن ما حررنا حتى تبة أو قرية عشان نحسبها من المنجزات".

 

 

وسخر الصلاحي قائلا: "ما عاد فيه إلا الحوثي يسلفنا أربع قرى نحتفل بتحريرها ونرجعها بعد الاحتفال".

 

وتابع "سيسجل التاريخ أن مجلس القيادة الرئاسي بثمانية رؤساء ودعم دولي وجيوش بلا عدد لم يتمكن من تحرير قرية يمنية خلال عامين كاملين".

 

من جانبه انتقد الصحفي أكرم الفهد، تقاعس مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله قبل عامين وقال "هذا وضع هش وبيئة منظمات لا بيئة دولة، بالعكس تشكيل المجلس كان المفروض يعمل الكثير جدا بدلا من الرمزية التي كان هادي بنومة يمثلها خير تمثيل"، حد تعبيره.

 

 

من جهته قال الصحفي مصطفى غليس، إن "نجاح مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يتطلب شراكة حقيقية تقود إلى توحيد الجهود وتكاملها، لتنفيذ استحقاقات المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب".

 

 

بدوره وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي كتب "الأحداث والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني تحتم على مجلس القيادة الرئاسي استغلال ذلك والدفع في تحرير البلاد"، في إشارة منه إلى تقاعس المجلس الرئاسي عن القيام بدوره.

 

 

في حين قال الصحفي توفيق أحمد، "مثل هذا اليوم قبل عامين بتاريخ 7/ابريل/2022م تم الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، والمجيء بمجلس القيادة الرئاسي مكوّن من 8 أعضاء بقيادة رشاد العليمي، الذي لم يحقق أي إنجازات نوعية تُذكر في أي من قطاعات الدولة، أو مجالات المعركة".

 

 

من وجهة نظر أخرى يرى خلدون باكحيل، أن أهم إنجاز لمجلس القيادة الرئاسي هو تعدديته وإعادة بعض الرمزية لمؤسسات الدولة.

 

وقال باكجيل "عامان على تشكيل المجلس وكأي تجربة تعتريها مختلف العوامل، إلا أن أهم إنجاز هو تعدديته وإعادة بعض الرمزية للمؤسسات".

 

 

وتابع "فالمصلحة بما فيها لخصوم المجلس هي الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للدولة، مالم فالضرر سيعم، كما تظل الحاجة للتطوير والتدوير وفق مقتضيات الأحوال للدفع نحو التهدئة والسلام".

 

كذلك الصحفي محمد المخلافي كتب "مجلس القيادة الرئاسي مجلس قوة ودفاع وسلام، خلال عامين من التوافق الإيجابي ومكافحة الخلافات البينية لمسنا منه السلام عبر عدة تنازلات في عدة محطات حرصاً على المواطنين"، حد قوله.

 

 

وأضاف "بقي أن نلمس منه الدفاع والقوة خاصة مع تصعيد الحوثي في عدة جبهات انتصاراً لغزه كما يدعي".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي يمنيون السعودية الأزمة اليمنية

إقرأ أيضاً:

فيلم علي صالح يثير جدلاً داخل مجلس القيادة والتحالف

الجديد برس| توالت ردود الأفعال، الأحد، داخل أوساط القوى اليمنية الموالية للتحالف، بشأن دوافع إعادة انتاج الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح عبر الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية مؤخراً، في خطوة يرى مراقبون أنها تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز السرد التاريخي. وأبرز المتفاعلين كان عبدالغني الريمي، المسؤول في المكتب الفني والإداري لرئاسة الجمهورية، الذي وصف بث الفيلم بأنه مقدمة لحراك سياسي مرتقب، في إشارة إلى احتمال دفع نجل صالح، أحمد علي، إلى واجهة المشهد السياسي مجدداً. وفي السياق ذاته، أشار محللون إلى أن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قد يكون الجهة الدافعة لإنتاج الفيلم، بهدف تحجيم نفوذ طارق صالح، قائد ما يسمى بـ “المقاومة الوطنية” المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي، والذي يعتمد في شرعيته السياسية على إرث عمه. واستندت هذه التحليلات إلى تجاهل الفيلم لشخصية طارق صالح، رغم كونه كان قائد الحراسة الخاصة لصالح وأحد أبرز رجاله خلال سنوات حكمه، ما اعتُبر رسالة سياسية واضحة باستبعاده من حسابات إعادة إنتاج النظام السابق. يُذكر أن العلاقة بين العليمي وطارق شهدت توترات متصاعدة مؤخراً، كان أبرزها رفض العليمي لقائمة مرشحين قدمها طارق لتعيينهم في مناصب حكومية رفيعة، ما فجر صراعاً صامتاً داخل المجلس الرئاسي، حتى الآن. ويرى مراقبون أن إعادة نجل صالح للمشهد قد تسهم في توحيد شتات حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرة التحالف، لكنها في الوقت ذاته تهدد طموحات طارق صالح الذي يسعى إلى الهيمنة على الحزب تحت مظلة بما يسمى بـ “المقاومة الوطنية”. وتكشف هذه التطورات عن صراع أجنحة محتدم داخل السلطة الموالية للتحالف، في وقت يزداد فيه الفراغ السياسي والانقسام الحزبي تعقيداً في المشهد اليمني، في ظل انهيار اقتصادي وفساد مالي غير مسبوق تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف جنوب اليمن.

مقالات مشابهة

  • المجلس النرويجي: شح المياه يضع اليمن على شفا كارثة إنسانية جديدة
  • "مكتب الدولة" يناقش تقارير الأعضاء وأنشطة اللجان
  • التعاون يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد للفترة 2025-2029
  • ميمي جمال خلال ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح: تعلمت من الفشل قبل النجاح
  • “البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
  • انقسام داخل المجلس الرئاسي حول توحيد الإيرادات واتهامات للزبيدي بالفساد
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
  • الرئاسي يبحث التحديات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية
  • فيلم علي صالح يثير جدلاً داخل مجلس القيادة والتحالف
  • عصام شيحة: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ خطوة في صناعة القرار