آسيوي يرفض رد ما يقارب 10الاف دولار أُودع في حسابه بالخطأ في الامارات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكّن فرد من جنسية دولة آسيوية من الحصول على مبلغ مالي قدره 9970 دولارًا (نحو 36.5 ألف درهم)، والذي تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه في أحد البنوك. قام هذا الشخص بإنفاق هذا المبلغ على احتياجاته الشخصية، ورفض بعد ذلك طلب البنك بإعادة المبلغ.
اتُهم هذا الفرد بجريمة الاستيلاء على مال مملوك للغير، وذلك بعدما أصبحت المبالغ ملكًا له عن طريق الخطأ أو بالقوة، وهو يعلم بذلك.
قام المتهم بالاستئناف على هذا الحكم، وخلال جلسة المحاكمة أقر بما نسب إليه من تهمة، وطالب بالرأفة، لكن المحكمة قررت تأييد الحكم بالسجن والغرامة، ولكنها قررت إلغاء تدبير الإبعاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة