روسيا وإفريقيا تتعهدان بتعميق الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن روسيا وإفريقيا تتعهدان بتعميق الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي، موسكو 28 7 كونا تعهدت القمة الروسية الإفريقية في ختام أعمالها اليوم الجمعة بالعمل على تعميق الشراكة بين روسيا والاتحاد الإفريقي وتعزيز .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات روسيا وإفريقيا تتعهدان بتعميق الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
موسكو - 28 - 7 (كونا) -- تعهدت القمة الروسية - الإفريقية في ختام أعمالها اليوم الجمعة بالعمل على تعميق الشراكة بين روسيا والاتحاد الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانين.وذكر البيان الختامي للقمة التي عقدت على مدى يومين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية أن الجانبين اتفقا أيضا على "تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والرياضية والاعلامية وفي مجال التعليم والصحة وحماية البيئة والمناخ".وأكدت القمة على "تعميق التعاون المتكافئ والقائم على المنفعة المتبادلة بهدف إقامة عالم متعدد الاقطاب عادل ومتوازن ووطيد".وشدد البيان على ضرورة التصدي "للمجابهات الدولية في القارة الافريقية والعمل على تعزيز دور الأمم المتحدة وتنسيق الجهود الثنائية في مجلس الأمن الدولي حيال نهج العقوبات إزاء الدول الإفريقية".وأعرب البيان عن عزم الجانبين على "التصدي لفرض إجراءات إجبارية على الدول ذات السيادة من وراء مجلس الامن الدولي وتعميمها خارج الحدود" والتصدي لفرض سياسات تقوض أمن الغذاء والطاقة والتعاون لإصلاح مجلس الأمن الدولي مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية والموقف العام للدول الافريقية الداعي إلى تمثيل دول القارة الإفريقية في المجلس.كما اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك لإعطاء فعالية لعمل سكرتارية المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية والحيلولة دون تسييسها وتعزيز الشراكة بين إفريقيا ومجموعة بريكس واقامة تعاون بين منظمة معاهدة الامن الجماعي والاتحاد الافريقي.وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا كذلك على التصدي لمظاهر الاستعمار الجديد الرامية الى تقويض سيادة الدول وحرمانها من حق اتخاذ قرارات مستقلة ونهب ثرواتها وتكثيف الجهود في التصدي لأشكال العنصرية والتفريق العنصري.وأكد البيان على ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وتوحيد الجهود لفرض احترام القانون الدولي وتعزيز دوره في منظومة العلاقات الدولية والعمل معا ضد اي محاولات خلق بدائل عن القانون الدولي والالتزام بمبدأ مساواة الدول لأهميته في ضمان استقرار منظومة العلاقات الدولية.وذكر البيان أن الجانبين أكدا أيضا على ضرورة تعزيز التعاون للتصدي للارهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات والقرصنة والاعتداءات المسلحة في البحر.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون لتسوية النزاعات في إفريقيا ودعم المبادرات الإفريقية وتعزيز قدرات الدول الإفريقية وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة على المدى البعيد.وفي كلمته الختامية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القمة حققت نتائجها وأن الجانبين أكدا مواصلة التعاون للبحث عن مجالات جديدة للشراكة ذات النفع المتبادل.وأضاف أن القمة اعتمدت خطة عمل حتى عام 2026 لتنشيط الشراكة الثنائية في المجالات الاقتصادية والإنسانية وزيادة التبادل التجاري كما ونوعا والانتقال الى اعتماد العملات الوطنية في المبادلات التجارية وازالة العقبات التجارية واقامة مناطق للتجارة الحرة وزيادة حجم الصادرات الروسية إلى إفريقيا بما في ذلك المركبات والمعدات والمواد الكيمياوية والأسمدة.وأعرب بوتين مجددا عن استعداد روسيا لتزويد الدول الإفريقية بالقمح والحبوب على أساس تجاري ومجاني وتطوير التعاون في مجال الطاقة لتلبية احتياجات الاقتصاديات الافريقية النامية.وذكر أن روسيا ستساعد الدول الإفريقية في مجال الصحة وستخصص مبلغ 2 ر1 مليار روبل (الدولار يعادل 90 روبل) في إطار برنامج لمساعدة افريقيا في مجابهة الأوبئة. (النهاية) ا س / ه س ص
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل روسيا وإفريقيا تتعهدان بتعميق الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول الإفریقیة الإفریقیة فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.