"نيويورك تايمز": مصادرة الأصول الروسية ستلحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد الصحفي والكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" كريستوفر كالدويل أن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة ونقلها إلى أوكرانيا ستلحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة.
وقال كالدويل في مقاله: "من المؤكد أن الفكرة مغرية. ولكنها سيئة، إن مجرد مصادرة الأصول الروسية يشكل خطرا على الاقتصاد الأمريكي، لأن الدول الأخرى (وليس روسيا فقط) سوف تنظر إلى الأمر باعتباره سرقة.
وأكد أن الدولار هو الأصل الأكثر قيمة الذي تمتلكه الولايات المتحدة، والتي بفضله تتمتع واشنطن ببعض أدوات السيطرة على الاقتصاد العالمي.
إقرأ المزيدوأضاف: "إذا قررت روسيا والصين والمنافسون الدبلوماسيون الآخرون أن أصولهم الدولارية معرضة للخطر ولم يعد بإمكانهم الثقة في عملتنا كوسيلة للتبادل، فسنشعر بألم غير مسبوق من ديوننا البالغة 34 تريليون دولار".
وأشار إلى أن كلا من رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي إلى الحزب الجمهوري مايك جونسون والرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن يدعيان القيادة الأخلاقية في حزبيهما، فيما اتهم جونسون بايدن بإظهار الضعف في السياسة الخارجية.
واختتم كالدويل حديثه قائلا: "إذا كان جونسون يعتقد أن الولايات المتحدة "تظهر ضعفا"، فليرى كيف سيكون الأمر بدون عملة احتياطية".
وأعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون أمس أن لندن وواشنطن أحرزتا تقدما فيما يتعلق بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وقد يقدم الطرفان مقترحاتهما في قمة مجموعة السبع.
ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.
وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وبدوره حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد موجة بيع بسبب مخاوف عجز الموازنة بالولايات المتحدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، بعد موجة بيع واسعة النطاق في وول ستريت، مع تفاقم المخاوف بشأن عجز متضخم للموازنة الأميركية وارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول 2023، بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأميركية.
ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 52 نقطة، أو 0.1%. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.9%.
صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يزيد مشروع القانون - الذي سيُحال إلى مجلس الشيوخ - من ديون الحكومة الأميركية بتريليونات الدولارات، ويرفع العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب الرسوم الجمركية بظلالها على أسعار السندات وتعزز العوائد.
ويُقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي تكلفة مشروع القانون بنحو أربعة تريليونات دولار.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس مستويات غير مسبوقة منذ عام 2023، حوالي 5.1%، بعد ارتفاعه الحاد في الجلسة السابقة. وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6%، بحسب شبكة CNBC.
وقد تُمثل زيادة معدلات الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من وطأة التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤخراً.
انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي يوم الأربعاء بأكثر من 800 نقطة، بينما أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة على تراجع بنسبة 1.6%. وساهم ضعف مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً في ارتفاع العائدات وانخفاض الأسهم يوم الأربعاء.
وقد يتراجع إقبال المستثمرين على مواصلة شراء سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة الأميركية، وقد يزداد سوءاً إذا أقر مجلس الشيوخ هذا القانون، ليصبح قانوناً نافذاً. وقد ترتفع العائدات إذا استمر تراجع الطلب على السندات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام