موجة جديدة من العقوبات يمكن أن تبدأ بالضغط على شركة بريغوجين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف وغينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ضغط البرلمانيين البريطانيين على حكومتهم لطرد مقاتلي "فاغنر" من إفريقيا.
وجاء في المقال: وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على عقوبات جديدة ضد بيلاروس. كما اتخذوا قرارًا تقنيًا: مددوا لمدة ستة أشهر القائمة السوداء التي تضم 1800 فرد وكيان قانوني مرتبطين، وفقًا للغرب، بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
لم تعد المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها غالبًا ما تعمل كرائدة في إطلاق موجات متتالية من العقوبات الغربية. لاحظ واضعو التقرير مستوى معينًا من فاعلية شركة فاغنر، ويتهمون الحكومة (البريطانية) بسوء التقدير فيما يتعلق بالتقليل من تأثيرها وإمكانياتها؛ ويطالبون بتصحيح الحسابات الخاطئة، أي: تصنيفها كمنظمة إرهابية، وإجبارها، بمساعدة العقوبات، على الخروج من إفريقيا.
وقد لفت كبير الباحثين في مركز الدراسات البريطانية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أوكوشين، إلى أن ظهور شركة فاغنر في إفريقيا، مزعج للمملكة المتحدة، لأنه لا يسمح لبعض الشركات الدولية القريبة من لندن بالعمل هناك بشكل كامل.
وأضاف أوكوشين: "بالعودة إلى العام 2020، في ظل حكومة بوريس جونسون، تم وضع مقترحات لتعزيز التعاون نحو قمة بريطانية-إفريقية، وكانت هناك خطط لجذب 2.5 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة. بشكل عام، لندن مهتمة جدًا بمساعدة البزنس البريطاني، خاصةً حيث توجد موارد طبيعية مهمة. وتود المملكة المتحدة أن تصبح رائدة في تعزيز البزنس الأوروبي في إفريقيا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأزمة الأوكرانية فاغنر كييف لندن
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.