إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاسيما التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن.
قام اللواء حازم عزت السكرتير العام، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.
وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 12 حالة في المهد وذلك في ثان أيام إجازة العيد ،شملت 4حالات بمركز ببا، و4حالات بمركز الواسطى، و3حالات بمركز بني سويف، وأخرى بناصر، ليصبح مأتم إزالته ٣١ حالة من بداية إجازة عيد الفطر المبارك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة من الجهة المختصة.
وأكد المحافظ، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
FB_IMG_1712847806041 FB_IMG_1712847804022 FB_IMG_1712847801566 FB_IMG_1712847799211المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد الأراضي الزراعية المهد القمامة حملات متغيرات مكانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك