حقوق الإنسان بالنواب تثمن الإفراج عن 3438 نزيلًا بمراكز الإصلاح بمناسبة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان الإفراج بالعفو عن 3438 نزيلًا بمناسبة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي.
وقال رضوان - في بيان اليوم الخميس - إن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحًا كبيرًا لديهم ولدى أسرهم، معربًا عن تفاؤله بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطني وقرارات الإفراج عن المسجونين، ما يعكس تعزيز حقوق الإنسان وحق التعبير في الرأي.
واعتبر أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وأطرًا جديدة من كل المصريين للنهوض بالدولة، مؤكدًا أن قرارات الإفراج عن المسجونين تسعده وتسعد كل المصريين خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف، وهو شخصيًا وراء كل هذه الإجراءات من أجل المصريين، وهي بادرة طيبة للحوار الوطني وردًا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها.
وقدم باسمه وباسم قيادات وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر في إنهاء ملف المحبوسين.
وأشاد بحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجميع قيادات الوزارة على تطبيق معايير حقوق الإنسان في أروع صورها داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طارق رضوان العيد حقوق الإنسان حقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل