على7سنوات.. الفئات المستفيدة من تقسيط تكاليف توصيل الغاز للمنازل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل مبادرة تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي، التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ يتم في الوقت الحالي تقسيط مبلغ التعاقد على 7 سنوات.
أوضحت وزارة البترول في بيان لها، أن مبادرة تقسيط المبالغ الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تسري في المناطق الجديدة التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة، والتي يتم العمل فيها بنظام المشاريع.
والجدير بالذكر أنه، يتم تقسيط تكاليف التوصيل على 7 سنوات بدلًا من 6 سنوات في السابق، دون مقدم ودون فوائد بواقع 40 جنيهًا شهريًا، للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، وتعمل بنظام المشروع.
ويسري نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي على الوحدات التي تكون ضمن مشروع كامل أو منطقة يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، وليس وحدة سكنية واحدة في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل.
اقرأ أيضاًالبترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ118 منطقة جديدة لأول مرة
تراجع العقود الآجلة لـ الغاز الطبيعي الأمريكي بعد تدني الاستهلاك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز للمنازل توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران
تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ.
وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
كلفة الضربة الأولىوشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.
وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي– في هذه المرحلة".
وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران.
إعلان التوقعات الاقتصاديةوأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة.
وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025.
وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة.
وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.