شركة "آبل" تتعهد بإصلاح "ثغرة برمجية" وراء اقتراح هاتف آيفون رمزا تعبيريا للعلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعهدت شركة "آبل" وقف الاقتراح التلقائي لدى بعض مستخدمي هاتف "آيفون" لرمز تعبيري يمثل العلم الفلسطيني عند كتابة كلمة "القدس" في تطبيقها للرسائل النصية.
وأعادت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمر إلى خطأ برمجي بعد اتهامها بالتحيز ضد اسرائيل وسط الحرب المستمرة في غزة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة أن الرمز التعبيري المقترح في لوحة مفاتيح آيفون عند كتابة رسالة ليس مقصودا، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاحه في التحديث التالي لنظام تشغيل الهاتف "آي أو اس".
وقد كشفت المذيعة التلفزيونية البريطانية راشيل رايلي، هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جدد الجدل حول أحقية إسرائيل أو الفلسطينيين بالمطالبة بالقدس عاصمة لهم.
وكتبت رايلي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عندما أكتب عاصمة إسرائيل، القدس، يُعرض عليّ رمز تعبيري للعلم الفلسطيني"، مطالبة "آبل" بتوضيح.
وأشارت إلى أنه لم يتم اقتراح أي رموز تعبيرية لأعلام دول عند كتابة أسماء عواصم أخرى في رسائل "آيفون".
وأضافت رايلي في منشورها "إن إظهار المعايير المزدوجة في ما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العنصرية ضد الشعب اليهودي".
ووقعت رايلي منشورها بعبارة "امرأة يهودية تشعر بالقلق حيال التصاعد العالمي لمعاداة السامية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل Apple الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".