خلال 2023.. العراق السابع عربيا بسعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة تُظهر قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة نجاح العديد منها في زيادة قدرة المصادر المتجددة بصورة ملحوظة على أساس سنوي خلال العام الماضي (2023)، خاصة السعودية والإمارات والمغرب.
وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة عربيًا خلال السنوات الأخيرة اهتمامات كبيرة من صنّاع السياسات بالمنطقة، في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية.
وتمتلك دول المنطقة مستهدفات طموحة لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، تتراوح ما بين 20 و60% حسب اختلاف خطة كل دولة، وتُظهر التنافس القائم بالمنطقة.
في هذا التقرير، ترصد "وحدة أبحاث الطاقة" قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنهاية 2023. أكبر 5 دول قدرةً على توليد الكهرباء المتجددة رغم استقرار السعة لديها على أساس سنوي، واصلت مصر تصدُّرها قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 بنحو 6.709 غيغاواط، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة. وفي المركز الثاني، تأتي دولة الإمارات مع نجاحها في تحقيق قفزة بسعة توليد الكهرباء المتجددة وصلت إلى 6.052 غيغاواط، مقابل 3.597 غيغاواط في عام 2022. وحقق المغرب ارتفاعًا في سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي، ليأتي في الترتيب الثالث بالقائمة، بقدرة بلغت 4.105 غيغاواط، مقابل 3.725 غيغاواط في عام 2022. واستطاعت السعودية أن تحقق إنجازًا لافتًا كذلك، ليتقدّم ترتيبها عربيًا، وتأتي في المركز الرابع بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). وقفزت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال العام الماضي إلى 2.689 غيغاواط، مقابل 0.843 غيغاواط في عام 2022. بينما حلَّ الأردن في الترتيب الخامس وسط ارتفاع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للبلاد إلى 2.621 غيغاواط، مقابل 2.597 غيغاواط في عام 2022. *استقرار باقي الدول في الترتيب شهد معظم باقي الدول بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، استقرارًا في القدرة المركبة خلال العام الماضي، عدا لبنان الذي شهد ارتفاعًا على أساس سنوي. وفي المركز السادس، يأتي السودان مع استقرار السعة عند 1.871 غيغاواط، وتلاه في الترتيب العراق، مع استقرار القدرة المركبة عند 1.599 غيغاواط. كما استقرت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سوريا خلال العام الماضي عند مستوى 1.557 غيغاواط، لتكون في الترتيب الثامن بالقائمة.
وفي المركز التاسع، جاء لبنان في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، مع نجاح البلاد في رفع القدرة خلال العام الماضي إلى 1.297 غيغاواط، مقابل 1.167 غيغاواط عام 2022. وأخيرًا، حلّت قطر في القائمة، مع استقرار سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عند مستوى 0.824 غيغاواط، وفق وحدة أبحاث الطاقة.
*زيادة في الدول العربية الأخرى نجحت دول عربية أخرى لم تأتِ ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، في رفع القدرة خلال العام الماضي. ومن بين تلك الدول جاءت تونس، التي شهدت رفع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.817 غيغاواط، مقابل 0.508 غيغاواط في عام 2022. كما نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 0.722 غيغاواط، مقابل 0.705 غيغاواط خلال عام 2022. وفي اليمن، ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.290 غيغاواط، مقابل 0.264 غيغاواط خلال العام السابق له. كما نجحت موريتانيا في زيادة سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.260 غيغاواط، مقابل 0.123 خلال عام 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه لتحديث شبكة الكهرباء بدعم دولي
أنقرة- دخلت تركيا في مفاوضات رسمية مع البنك الدولي للحصول على تمويل قد يصل إلى 6 مليارات دولار، ضمن المرحلة الأولى من خطة إستراتيجية واسعة النطاق لتحديث شبكة الكهرباء الوطنية.
وتستهدف الخطة تعزيز قدرات النقل الكهربائي بما يسمح باستيعاب التوسع الكبير المرتقب في إنتاج الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب لقاء جمع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار مع وفد رفيع من البنك الدولي بأنقرة، وتم الاتفاق على إعداد حزمة تمويلية أولية موجهة لتوسعة خطوط النقل عالي الجهد، باعتبارها حجر الأساس في البنية التحتية التي ستدعم تحول تركيا إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الرياح والشمس.
ويُنتظر أن تُستخدم هذه الأموال في مد آلاف الكيلومترات من خطوط الضغط العالي، وتحديث محطات التحويل الرئيسية، ورفع جاهزية الشبكة لمواجهة أحمال أعلى، ضمن مشروع أشمل يسعى لتعزيز موثوقية النظام الكهربائي وزيادة كفاءته في العقد المقبل.
وضعت تركيا، في إطار رؤيتها للتحول الطاقي، هدفا طموحا يقضي بمضاعفة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء المولدة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية إلى 4 أضعاف، لترتفع من نحو 30 غيغاواط حاليا إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035.
ويعد هذا الهدف الركيزة الأساسية لإستراتيجية "التحول إلى الطاقة النظيفة 2035" التي أطلقتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية أواخر عام 2024، وتهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الإمدادات في ظل الطلب المتنامي.
ولا تقتصر هذه الإستراتيجية على الطاقة المتجددة فحسب، بل تشمل التوسع في الطاقة النووية، حيث تخطط أنقرة لإنشاء محطتين نوويتين جديدتين خلال السنوات المقبلة، إلى جانب مشروع محطة "أكويو" النووية الجاري تنفيذها بقدرة 4.8 غيغاواط على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
إعلانوعند اكتمال هذه المشاريع، تستهدف تركيا أن تغطي الطاقة النووية نحو 10% من إجمالي احتياجاتها الكهربائية، مما سيفرض بدوره تحديات إضافية على البنية التحتية، تتطلب تحديث الشبكة لاستيعاب مصادر توليد متعددة ومتقلبة.
وجاء هذا التوجه في وقت يشهد فيه الطلب المحلي على الكهرباء نموا غير مسبوق، إذ تضاعف استهلاك الطاقة الكهربائية في تركيا 3 مرات خلال العقدين الأخيرين، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع مع تسارع التحول إلى الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والخدمات.
وانطلاقا من ذلك، تراهن الحكومة على أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة سيمنح هامشا أوسع من الاستقلالية الطاقية، ويخفف من كلفة الواردات، ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي. غير أن بلوغ مستوى 120 غيغاواط خلال أقل من 10 سنوات سيتطلب إضافة ما بين 7 و8 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنويا، وهو تحد تقني واستثماري من الوزن الثقيل لم يسبق أن واجهته منظومة الطاقة التركية بهذا الحجم من قبل.
استثمارات كبيرةوفقا لتقديرات وزير الطاقة التركي، فإن تحديث شبكة الكهرباء بما يتناسب مع مستهدفات عام 2035 سيستلزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 28 مليار دولار خلال العقد المقبل.
ويتماشى هذا الرقم مع دراسات البنك الدولي التي تشير إلى ضرورة إنفاق ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار سنويا لتأهيل الشبكة، وهو ما يعادل تقريبا ضعف ميزانية التشغيل السنوية لشركة الكهرباء الوطنية التركية.
وتشمل خطة التحديث إنشاء نحو 15 ألف كيلومتر من خطوط الضغط العالي، إضافة إلى 14 ألفا و700 كيلومتر من خطوط التيار المباشر عالي الجهد، وهي التقنية التي تعد ضرورية لنقل الكهرباء بكفاءة عبر المسافات الطويلة، وربط مواقع التوليد الجديدة بمراكز الطلب في المدن الكبرى والمناطق الصناعية.
كما تتضمن الخطة بناء عشرات المحطات التحويلية عالية السعة وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم الرقمي، بما يسمح بتحكم أكثر دقة في التدفقات الكهربائية وتحسين التفاعل مع الطبيعة المتقلبة لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن التحول الكامل في مزيج الطاقة لن يتحقق دون استثمارات أوسع نطاقا، إذ تقدر الحاجة إلى نحو 80 مليار دولار إضافية في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر النظيفة بحلول 2053 العام الذي تستهدف فيه تركيا الوصول إلى الحياد الكربوني.
دعم دولي متجدديشكل الاتفاق التمويلي المرتقب مع البنك الدولي مؤشرا بالغ الأهمية على استعادة الاقتصاد التركي جاذبيته في أعين المؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات من التقلبات وعدم اليقين.
وانعكس هذا التحول بوضوح في مواقف وكالات التصنيف الائتماني العالمية خلال عام 2024. فبعد عقد من التراجعات، سجلت تركيا ترقيات ائتمانية متزامنة من قبل الوكالات الثلاث الكبرى (فيتش، موديز، ستاندرد أند بورز) لتصبح الدولة الوحيدة التي نالت هذا الإجماع الإيجابي في العام نفسه.
فقد رفعت "فيتش" تصنيف تركيا من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيدة بالتحولات الجوهرية في إدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز استقلالية السياسة النقدية.
إعلانوفي يوليو/تموز الماضي، رفعت "موديز" تصنيف تركيا من "B3" إلى "B1" ولاحقا إلى "Ba3" للمرة الأولى منذ 11 عاما، مدفوعة بالتراجع النسبي في التضخم وتحسن ثقة المستثمرين نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة.
تكامل إقليميترى الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين أن تحديث شبكة الكهرباء التركية -بدعم من البنك الدولي- يعد خطوة إستراتيجية لتعزيز موقع تركيا كممر إقليمي لتبادل الكهرباء بين آسيا وأوروبا، لكنه يظل مشروطا بإصلاحات تنظيمية وتعاون سياسي عابر للحدود.
وتشير بيلتكين -في حديث مع الجزيرة نت- إلى أن التمويل الدولي لا يقتصر على الجانب المالي، بل يُدخل معايير تخطيط وحوكمة صارمة تعزز من موثوقية المشروع وجاذبيته للمستثمرين.
وتضيف أن تحديث أنظمة التحكم وتوسعة خطوط النقل عالية الجهد ستمكن تركيا من استقبال وتصدير الكهرباء بكفاءة أكبر.
ومع ما توفره الجغرافيا من امتداد بين أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط، تؤكد بيلتكين أن تركيا مرشحة لتكون نقطة وصل رئيسية بأسواق الطاقة الإقليمية. إلا أنها تحذر من أن تفاوت الأطر القانونية بين الدول والتحديات السياسية قد تعرقل هذا الطموح ما لم يُصاحَب بإرادة سياسية واستقرار تشريعي.
وتختم الباحثة بالتشديد على ضرورة بناء سوق كهرباء تركي أكثر شفافية وقابلية للاندماج مع السوق الأوروبية، معتبرة أن البنية التحتية المتقدمة لا تؤتي ثمارها دون منظومة تنظيمية مرنة وآمنة ومستقرة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية