صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة يسجّل أداءً قويّا بنهاية فبراير 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة- الأول من نوعه في السلطنة- أداءً قويّا حتى نهاية شهر فبراير 2024، بتحقيق صافي عوائد سنويّة نسبتها 5.20%.
وقد حافظ الصندوق على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك وذات نهاية مفتوحة في السلطنة بأصول استثماريّة تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 91 مليون ريال عمانيّ كما جاء في 29 فبراير 2024، وتُعزى الأهميّة التي يحظى بها الصندوق بين مستثمريه إلى الأداء القويّ والنموّ الذي تشهده أصوله الاستثماريّة.
ويمثّل الصندوق للمستثمرين أداةً استثماريّة جذّابةً لاستثمار الفائض من المبالغ النقديّة قصيرة الأجل مع تحقيق عوائد منخفضة المخاطر نسبيّا، إذ يتجاوز معدّل العائد السنويّ على الصندوق نسبة 5% (كما جاء في 29 فبراير 2024)، وتلك النسبة تفوق معدّلات عوائد النظائر البديلة للصندوق التي توفّر خيارًا استثماريّا منخفض المخاطر نسبيّا على المدى القصير إلى المتوسّط، وعليه يمكن للمستثمرين الاستفادة من العوائد المرتفعة على المبالغ النقديّة الفائضة من خلال الاستثمار في صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة.
ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة مع فترة استرداد مدتها كحدّ أدنى يومًا واحدًا، الأمر الذي يعني أن فترة الاستثمار في وحدات الصندوق يمكن أن تكون ليومٍ كحدّ أدنى، كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع العوائد التي تمّ تحقيقها في كل يوم، حيث سيتم إيداع المحصّلات الاستثماريّة على حساباتهم البنكيّة خلال يومين بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.
ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة للصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد، ويمتلك الصندوق سجلّ أداء ثابت لأكثر من 11 سنة.
ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة، ويمكن الاستثمار في أصول الصندوق بالريال العماني والدولار الأمريكي.
ويُصنّف الصندوق ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الهيئة العامّة لسوق المال، ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم.
ويوفّر الصندوق للمستثمرين خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات، وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.
وخلال سنة 2023، أتيحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، الأمر الذي يمثّل خيارًا ملائما للمستثمرين لتنفيذ صفقات الاستثمار في وحدات الصندوق أو استردادها عبر هذه المنصّات.
وبدلاً عن تنفيذ الصفقات إلكترونيّا، يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك أو الحصول عليها من مكتب خدمة المستثمرين من خلال التواصل على 24768064.
ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنة، وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي، كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.
يشار إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأضاف أن ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.
وبين أن فاتورة دعم الطاقة “الوقود والكهرباء” بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي.
وأشار إلى وجود قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
ونوه بأن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، موضحا أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد.
وشدد على أن غياب وجود حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد.
وأكد ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.
وذكر أنه يجب رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب.
واقترح صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة.
وشدد على أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
الوسومليبيا