«البترول»: تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات ، تم اسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة أسيوط لتكرير البترول إلى تحالف شركتي إنبى وبتروجت ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والانشاءات ، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية 550 مليون جنيه خلال 11 شهراً.
كما يعمل قطاع البترول حالياً على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميجاوات بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه ، و سيتم تمويل هذين المشروعين من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "دعم إصلاح سياسات الطاقة " بدون تكلفة على قطاع البترول تماشياً مع خطة عمل الوزارة لترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى مشروعات محددة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .
وتتجسد أهمية المشروعين كوسيلة للمساهمة في اتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة و الاسهام في تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها و توجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية جزء من الطلب المنزلي والصناعي المتزايد علي الكهرباء ، هذا الي جانب توفير استهلاك كميات من الوقود البترولي المستخدم في توليد الطاقة .
واستكمالا للجهود ذاتها لترشيد استهلاك الوقود البترولي وتوليد طاقة مستدامة ، تم تنفيذ مشروعين تجريبيين بقطاع البترول لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية آبار الإنتاج بإستخدام التقنيات الحديثة، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة وذلك من خلال استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغذية الآبار نهاراُ أو باستخدام البطاريات لتخزين الطاقة بما يوفر تغذية كهربائية للآبار على مدار ٢٤ ساعة.
و جار دراسة النتائج تمهيداً لتعميم التجربة على مختلف مواقع الإنتاج النائية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتقليل استيراد المواد البترولية ويساعد على الاستغناء عن مولدات الديزل بشكل كامل و تحقيق المردود الأمثل بيئياً واقتصادياً للشركات.
ويُعد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها من اجل الاستفادة من الموارد البترولية في تعظيم مشروعات القيمة المضافة وخفض كميات السولار المستخدمة لتوليد الكهرباء في مواقع الإنتاج البترولي بما يحقق التكلفة التشغيلية المُثلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول قطاع البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
الكهرباء المجانية في طريقها إلى الأردنيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
طرح فكرة «الكهرباء المجانية» في بلد يعاني من أعباء مالية مزمنة قد يبدو في ظاهره مغامرة، بل حتى ترفا يصعب تصوره في السياق المحلي، ولكن واقع الحال وتجارب العالم تؤكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديدا الشمسية والرياح، بات أرخص وأكثر استدامة من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وما تنفقه الدولة اليوم على دعم الكهرباء وتكاليف استيراد الطاقة يمكن – برؤية استراتيجية– أن يعاد توجيهه نحو بناء بنية تحتية وطنية قادرة على إنتاج الطاقة محليا، وبكلفة تشغيلية شبه معدومة، وتوفيرها للمواطنين بشكل تدريجي وصولا إلى صفرية الكلفة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
هذا الطموح لم يعد نظريا بعد أن طرقت الحكومة أبواب الواقع من أوسعها، بعقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في مدينة الطفيلة الصناعية، وإعلانها حزمة قرارات، أبرزها إعفاء المصانع والشركات التي تسجل أو تنشأ خلال عام من تاريخ القرار من أثمان الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فالخطوة قد يراها البعض موجهة فقط للقطاع الصناعي، لكنها تحمل في مضمونها دلالات استراتيجية، قد تكون بداية لتحول جذري في فلسفة العلاقة بين الدولة والطاقة والمواطن.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يمكن أن تصبح الكهرباء مجانية للأردنيين؟ في ظل التحديات الحالية، يبدو هذا السؤال استفزازيا، لكنه مشروع وجدير بالنقاش، فالأردن يمتلك واحدا من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، ولديه بيئة طبيعية مؤهلة لاستثمار ضخم في الطاقة الشمسية والرياح، إذا لماذا لا نمتلك الجرأة على إطلاق مشروع وطني للطاقة المجانية، أو على الأقل منخفضة التكلفة، كحق اجتماعي مستحق؟
فوجود حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، المعروفة بميولها الإصلاحية ورؤيتها القائمة على الشراكة والنتائج، يعزز من جدية هذا الطرح، فالقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء من الطفيلة – من تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 5 دنانير للمتر، والسماح باستيراد شاحنات بأسعار أقل، وتسديد مستحقات متأخرة للمقاولين – تشير إلى أن الحكومة لا تكتفي بالوعود، بل تسعى لترجمة رؤيتها إلى أفعال.
الطفيلة اليوم ليست مجرد محافظة جنوبية تسعى إلى جذب الاستثمار، بل قد تكون نواة لتجربة اقتصادية واجتماعية أوسع، فإذا نجحت تجربة الإعفاء من الكهرباء في تحفيز الصناعة، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو المحلي، فمن المنطقي أن يتم توسيع التجربة إلى الكرك، ومعان، والمفرق، وإربد، بل إلى كل شبر من هذا الوطن.
وفي النهاية، ليس المطلوب من الحكومة أن توزع الكهرباء بالمجان غدا، ولكن المطلوب هو أن تؤمن بأن الحلم مشروع، وأن التخطيط العلمي والاستثمار في الطاقة النظيفة قادران على تحويل هذا الحلم إلى واقع، لأن الدول التي تقود شعوبها نحو المستقبل، تبدأ دائما بخطوة جريئة واحدة وربما، كانت هذه الخطوة قد بدأت فعلا من الطفيلة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل